مقدمو خدمة التوقيع الإلكترونى يطالبون "الرقابة" بعدم تطبيقها إجباريا

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن ممثلى الشركات التى تقدم خدمة التداول الإلكترونى طلبوا من هيئة الرقابة المالية أثناء اجتماعهم معها أن يكون التعامل بالتوقيع الإلكترونى ليس إجبارى على كل العملاء.

وأوضح أن هذا الطلب جاء من منطلق عدم تأثر التداول الإلكترونى سلبا، بحيث لا يتم إجبار العملاء على استخدامه.

وأشار إلى أنه العملاء تقاوم استخدام التوقيع الالكترونى نظرا لأنه يتطلب أجهزة حديثة لتتماشى من نظام التوقيع الإلكترونى، وهذا ليس متوافرا لكل العملاء.

وأضاف أن هيئة الرقابة أكدت أنها ستقوم بدراسة الاقتراح، وبصدد اتخاذ قرار بشأنه.

وأشار إلى أن شركات مقدمى الخدمة اتفقت على عمل حملات توعية للعملاء، لحثهم على استخدامه، إضافة إلى أنه يعد أمانا للعميل مع شرح مميزاته.

ومن جانبه قال هشام توفيق، رئيس عربية أون لاين، إنه يعد الاجتماع الثانى مع هيئة الرقابة المالية لبحث آلية استخدامه.

وأكد أن التوقيع الإلكترونى له أهمية كبيرة، ويعد أكثر أمانا للعميل، ولكن لابد من انتشاره فى السوق أولا، بدلا من تطبيقه فى البداية على سوق الأوراق المالية، وخاصة أن التداول الإلكترونى مازال "يحبو"، ولذلك يجب أن تطبقه الحكومة والبنوك أولا، وخاصة أنه ليس عرفا عالميا، إضافة إلى أن القانون لا ينص على تطبيقه.

وأشار إلى أن التوقيع الإلكترونى يحتل حوالى 25% من حجم السوق، وإجبار العملاء على استخدامه سيؤدى إلى هروبهم، ويقضى على هذه النسبة، وقد يؤدى إلى خروج العملاء لينخفض ليصل إلى 4% فقط.