مفاجأة.. 48 ساعة وتنتهى مدة "الخمسين" رسميًا.. قانونيون يحذرون من بطلان عمل اللجنة إذا تجاوزت مدة عملها.. الإعلان الدستورى حدد 60 يوما على الأكثر والقرار الجمهورى بتشكيلها صدر 7 سبتمبر

حذر عدد من فقهاء القانون من تعرض الدستور الذى تتجه لجنة الخمسين لتعديله، للبطلان بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانونى الذى حدده لها الإعلان الدستورى، حيث نص، "يتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود مُقتَرَح لجنة العشرة إليها".

وطبقًا لموعد صدور القرار الجمهورى الذى أنشأ اللجنة، فإنه صدر فى 7 سبتمبر، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم 8 سبتمبر، أى أن اللجنة تلقت مُقتَرَح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالى فإن الـ60 يوما التى حددها الإعلان الدستورى تنتهى فى 8 نوفمبر، أى يوم الجمعة القادم.

لكن لجنة الخمسين كان لها رأىٌ آخر، ففسرت الـ60 يومًا المُحَدَّدة بأنها 60 "يوم عمل" أى أن أيام الإجازات والعطلات والأعياد غير محسوبة، وأن اللجنة تعمل خمسة أيام عمل فى الأسبوع بمعدل 20 يوما فى الشهر فى المتوسط، وبالتالى امتدت المهلة لثلاثة شهور بدلا من شهرين، ليعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، بأن اللجنة ستنتهى من عملها فى 3 ديسمبر.

ويشير علاء عبد المنعم البرلمانى السابق، إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستورى، نصت على أن "تعرض لجنة الخبراء مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة".

ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة، وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات، وتابع عبد المنعم قائلا هناك نوعان من المواعيد، مواعيد تنظيمية، وأخرى إلزامية.

وأضاف أن المواعيد الإلزامية يترتب عليها البطلان، ومخالفة الموعد يترتب عليها بطلان الإجراء مثل موعد الطعن على انتخابات مجلس الشعب، الذى حدده القانون خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، ونفس الأمر ينطبق على مواعيد الطعن فى أحكام محكمة النقض، أو الاستئناف، وهناك المواعيد التنظيمية، وهى لا يترتب على مخالفتها البطلان مثل الموعد الذى ينظم إصدار محكمة النقض لحكمها فى الطعون الانتخابية خلال 60 يوما من تلقيها الطعون، وهو النص الذى كان موجود فى دستور 71، ولم تكن محكمة النقض تلتزم بالموعد أبدا فى إبداء رأيها فى الطعون، وأكد عبد المنعم على العكس تماما، فإن الموعد المحدد لمدة عمل لجنة الخمسين فى الإعلان الدستورى، هو موعد إلزامى لأنه وارد فى أعلى وثيقة دستورية، وبالتالى فإن مخالفته يترتب عليها البطلان، ولا يجوز للجنة أن تخالف الموعد، لأن الإعلان هو الذى أنشأ اللجنة والموعد التنظيمى بالنسبة لإبداء محكمة النقض لرأيها فى الطعون الانتخابية لم يكن هو اللى عمل مجلس الشعب، وشدد على أن ضرورة الالتزام بالنص الدستورى، لأنه هو الذى يحدد واجب كل السلطات العامة، وهو الذى ينشأ السلطات، فهو سبب وجودها، وبدونه لم يكن لهذه اللجنة وجود، وبالتالى يصبح الالتزام بالموعد شىء واجب على اللجنة، لأن ظروف تحديد الـ60 يوما فى الإعلان الدستورى، يوم راعت الظروف العامة للوطن حتى تستقر الأوضاع، فمن غير المقبول أن تخالف اللجنة هذا، وتقول إن المقصود 60 "يوم عمل"، وتساءل ماذا لو عملت اللجنة يومين وأخذت فترة للتأمل، وأكد أن مخالفة الإعلان الدستورى الموعد يترتب عليه البطلان لعمل اللجنة.

وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وعضو حزب النور، إن الإعلان الدستورى صريح وتنص المادة 29 منه على أن مدة عمل الجنة الخمسين60 يوما على الأكثر، وأضاف أن الإعلان قال، يجب أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 60 يوما، ولم يقل إن مدة عمل اللجنة 60 يوما، لافتا إلى أنه يجب على اللجنة أن تنتهى من عملها خلال مدة 60 يوما، وإذا تجاوزت اللجنة هذا الميعاد يعد عملها باطلا، لأنها خرجت عن مضمون نص المادة التى حددت عمل اللجنة، وهذا ما يطلق عليه فى قانون المرافعات الميعاد الناقص الذى يجب أن يتخذ الإجراء خلاله، وتابع قائلا حتى تستطيع اللجنة الخروج من هذا المأزق أمامها أحد أمرين، إما أن تعتبر الموعد موعدا تنظيميا وبالتالى لا يوجد أى جزاء يترتب على مخالفة نص الإعلان الدستورى فى هذه الآونة، وأضاف من غير المقبول أن تبدأ اللجنة الدستورية بأول مخالفة قانونية فى تاريخ اللجان الدستورية، وهى المنوط بها وضع الدستورن ويجب أن تنأى بنفسها عن ذلك، مشيرا إلى أنه يجب أن يصدر إعلان دستورى جديد، يمدد مدة عمل اللجنة شهرا آخر.

من جانبه قال سامح عاشور مقرر لجنة نظام الحوارات المجتمعية بلجنة الخمسين، إن مدة عمل اللجنة، تم الاتفاق على أنها 60 "يوم عمل"، وهو ما يعنى أن عمل لجنة الخمسين مستمر حتى بداية الشهر الجديد.

وأكد عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة، هو أن يكون أيام عملها فى الأسبوع 5 أيام بداية من الأحد وحتى الخميس، أى أنه لم يتم حساب أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجانب أيام عيد الأضحى، موضّحًا أن اللجنة تعمل بشكل لائحى منتظم وجاد، لحماية عملها من أى طعن دستورى.