قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن هناك اتجاهًا لإقرار الحكومة قانون التظاهر اليوم الأربعاء، بعد أن أرسل مجلس الدولة تعديلات القانون إلى مجلس الوزراء قبل 3 أيام، وأبدى فيها الرأى القانونى، خاصة المواد التى طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان تعديلها, وعلى رأسها المادة العاشرة المتعلقة بحق تنظيم المظاهرة, دون اعتراض وزارة الداخلية، مع الاحتفاظ بحق الوزارة فى الاعتراض, أو الموافقة على تنظيم التظاهرات.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تناقش القانون فى جلستها الحالية، وأن هناك اتجاهًا لإقرار القانون اليوم فى حالة الموافقة على التعديلات المقترحة، أو تأجيله للجلسة المقبلة التى ستعقد الأسبوع المقبل فى حالة عدم حسم بعض البنود.
وأوضحت المصادر, أن القانون فى حالة الموافقة عليه اليوم, سيرسل إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور, لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية تمهيدًا للعمل به.
الرئيس عدلى منصور
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
masry
كل شرفاء الوطن خلفك يا سيادة الرئيس المحترم