"مستأنف الاقتصادية" تغرم أحمد عز 100 مليون جنيه بقضية احتكار الحديد

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف النيابة، على براءة رجل الأعمال أحمد عز, فى قضية احتكار الحديد، وقضت بتغريمه مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكلاً منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان, مدير المبيعات 500 ألف جنيه.

وصدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.

وكانت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة هيئة الدفاع عن المتهمين، قد أكدت إن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009, أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية، طبقًا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهو ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيو 2012، وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة.

وقال حازم رزقانة، دفاع مجموعة العز، إن موكله كان صاحب الحصة الأكبر من إنتاج الحديد, ومسيطر على السوق حتى عام 2008، إلا أنه لم يمارس ممارسات احتكارية, ويشهد بذلك التجار والمنافسين، مضيفًا أن وزير الصناعة الأسبق, أفقد عز السيطرة على سوق الحديد من عام 2009، عندما ألغى القيود الاستيرادية على الحديد المستورد، فانتفى عن عز الشرط الثانى, لاتهامه كمحتكر لو ثبت ممارسته ممارسات احتكارية.

ويذكر أن, محكمة جنح الاقتصادية قد قضت ببراءة عز وباقى المتهمين من تهمة احتكار الحديد، وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة، فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.