لإنهاء الأزمة بين "الدولة والإخوان".. حسن نافعة يقترح لجنة حكماء.. كمال الهلباوى ينصح الجماعة بالابتعاد عن السياسية عشر سنوات.. حسب الله الكفراوى يطالب بمحاكمة كل من خرج على القانون

طرح عدد من الشخصيات العامة حلولاً لإنهاء الأزمة بين الإخوان والدولة للوصول إلى وطن مستقر يحمل كل أطيافه فى أمان وأمن ويباشروا حقوقهم السياسية والاجتماعية بحرية تامة، حيث تنوعت الحلول ما بين اقتراح لجنة حكماء تقود مصالحة بين الطرفين أو تقديم تنازلات للطرفين، بينما كان لآخرون رأى مختلف، بأن التحجيم الأمنى للإخوان وابتعادهم عن السياسة هو الحل.

من جانبه، رأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المخرج من الأزمة الحالية بين النظام الحالى وجماعة الإخوان "المحظورة" يتطلب تقديم حسن النية من الطرفين فى بداية الأمر.

واقترح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تشكيل لجنة من الحكماء تضم عدداً من كبار المثقفين والمفكرين وكبار رجال الدولة، على أن تُعين الجماعة قيادياً له كلمة بداخلها، لكى يتفاوض ويتحدث باسمها، وكذا تُعين الدولة من يتحدث باسمها، ويتم التوافق حول شخصية تدير اللجنة بشكل عادل وشفاف.

وأضاف "نافعة"، أن لجنة الحكماء، تحدد المبادئ التى سيسير عليها الطرفان خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون تلك المبادئ متفقاً عليها من الطرفين بعد المصالحة بينهما، وتقديم كل واحد منهما حججه وبراهينه لتلك اللجنة".

وحذر المحلل السياسى من استمرار التعامل بمبدأ إخوانى يهدف لاستنزاف الدولة، وإحداث خسارة مفتعلة لإرباك الوطن وتعطيل مسيرته، وأن تتخذ الدولة مبدأ إخراج الإخوان من الحياة السياسية بشكل كامل، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى تفسخ الدولة المصرية وانهيارها.

فيما رأى المهندس حسب الله الكفراوى وزير السكان الأسبق، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، يسير بخطة مُحكمة وذكية، مضيفاً: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعتقل الإخوان فى يوم واحد ولكن السيسى لم يحاكم إلا من خرج على القانون وافتعل عنفاً فى الشارع المصرى".

وأكد "الكفراوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا النوع من الحلول هو الأنسب للتعامل مع الإخوان، ولكنه يأخذ بعض الوقت، لافتاً إلى أن الأمن الوطنى والمخابرات العامة لديهما أسماء أمناء الإخوان المسلمين فى كل قرية، ويستطيعا أن تجمعهم فى ليلة واحدة، ولكن ذلك الحل متروك ولن يطول تركه".

وأشار إلى أن الحل الأمثل فى التعامل مع الإخوان هو تحجيمهم أمنياً من خلال تقديم قياداتهم التى تورطت أو ستتورط فى العنف إلى المحاكمات، وإصدار قانون التظاهر فى أقرب وقت، وذلك لتحجيم المخالفات التى يحدثوها أثناء تظاهراتهم، وبذلك تسيطر قوات الأمن بالقانون على إثارتهم للشغب، مؤكداً أنه حينها سيهدأ الوطن.

وفى سياق متصل بالآراء التى تطرح حلول لإنهاء الأزمة، أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات، أن الإخوان يشنون حرب استنزاف على الدولة بعد حالة العنف المفتعلة فى سيناء والمحافظات المصاحبة لضحايا، مشيراً إلى أن ذلك الحل يلجأ إليه الطرف الأضعف فى الصراع، ولكنه يراهن على طول النفس.

وتابع "إبراهيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الإخوان يحاولون أن يكلفوا الدولة غالياً على جوانب عديدة، منها السياحة وعدم الاستقرار والبورصة"، زاعمين فى نظرهم أن الدولة قد تضطر بعد ذلك إلى التراجع عن بعض الخطوات التصعيدية التى اتخذتها ضد الإخوان، على حد قوله.

وأضاف رئيس مركز ابن خلدون، أن الإخوان حاولت استخدام محاكمة مرسى كوسيلة لإحراج الدولة، واستخدموا كل وسائل الإقلاق وإثارة الفوضى، مشيراً إلى أن الصراع بين الإخوان والدولة سيأتى لنقطة معينة وسيبحث الطرفان عن حل للتسوية، ولكن كل طرف الآن يحاول أن يصعد مطالبه، مما يحدث استنزافاً متبادلاً.

وطرح "إبراهيم" أن يتوقف الإخوان عن ممارسة العنف فى الشارع ووقف كل المظاهرات والاحتجاجات والسير قدماً فى خارطة الطريق التى ستحقق قدراً كبيراً من الاستقرار فى الشارع، فى مقابل الإفراج عن قياداتهم لممارسة حقوقهم السياسية، حتى لو اضطر الأمر للإفراج عن مرسى للوصول إلى حالة من الاستقرار فى الشارع.

من جهته، قال الدكتور كمال الهلباوى، رئيس منتدى الوحدة الإسلامية، والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان: "ليس عندى ثقة أن يكون هناك تصالح مع الجماعة لأنها لا تقبل أن تعترف بالحقيقة، ولكن على الدولة أن تلاحق من يجرم فى إطار القانون".

ونصح "الهلباوى" الجماعة المحظورة والإسلام السياسى كله عدا حزب النور - على حد تعبيره - فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن يبتعدوا عن السياسة عشر سنوات على الأقل حتى تهدأ الأمور وتستقر الأوضاع فى الشارع المصرى.