قبل ساعات من مناقشته.. سياسيون يقدمون نصائحهم للببلاوى لإعداد قانون التظاهر.. 6 إبريل الجبهة: إصداره مشروط بهيكلة الداخلية.. والشباب التقدمى: لا يقر إلا فى وجود برلمان.. وآخرون: قانون العقوبات كافٍ

تباينت آراء عدد من السياسيين حول إعلان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقانون التظاهر، وأن القانون حاليا فى نهايته، فهناك من يرى أنه يجب ألا يصدر قانون للتظاهر إلا بعد هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بشكل عام، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يضمن محاسبة كافة المسئولين عن إراقة الدماء، علاوة على إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع، وهناك من طلب من رئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون التظاهر الذى تعده الحكومة إلا بوجود برلمان منتخب، وأن يخرج بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وهناك من يرى أن الحل الوحيد لإصداره هو الحوار المجتمعى عليه والوصول لصيغة توافقية تضمن اتفاق الجميع على بنوده، وهناك من يرى أننا من الأساس لا نحتاج لقانون للتظاهر، لأن قانون العقوبات به مواد كافية لمحاسبة أى شخص يخرج عن إطار السلمية.

فى البداية قال تامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية إن الحكومة خالفت تعليمات رئيس الجمهورية، والذى أوصى فيها بطرح قانون التظاهر قبل التصديق عليه، مشيرا إلى أنها تصر على إثارة البلبلة حول نفس القانون مرة أخرى.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تجدد حديث رئيس الوزراء حول قانون التظاهر، قبيل فعاليات ذكرى محمد محمود سيفهم بشكل خاطئ من الحركات الثورية، لافتا إلى أن الحل الوحيد لإصدار هذا القانون هو الحوار المجتمعى عليه، والوصول إلى صيغة توافقية تضمن اتفاق الجميع على بنوده.

بينما أكد أحمد بسيونى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة مازالت متمسكة بموقفها من إصدار قانون التظاهر، وهو شرط ألا يصدر قانون للتظاهر إلا بعد هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بشكل عام، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يضمن محاسبة كافة المسئولين عن إراقة الدماء علاوة على إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع.

وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديث حول وجود قانون ينظم التظاهر فى الدول المحترمة، يجب أن ينظر مروجوه إلى أن هذه الدول لديها قوانين تضمن العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتراعى حقوق الإنسان، ولا تشهد سجونها تعذيبا، وليس أكثر من 40% من مواطنيها تحت خط الفقر.

فى حين أكد محمد الخزرجى عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى، أنه لابد أن يكون هناك قانون لتنظيم حق التظاهر، لكنه يخرج عن ممثلى الشعب، وبالتعاون مع الجمعيات الحقوقية الناشطة فى هذا الحقل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالى فإن رفض قانون التظاهر جاء رفضا من حيث التوقيت.

وأضاف الخزرجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال وعدم وجود برلمان منتخب، لا داعٍ لإصدار قانون تظاهر من الأساس، علاوة على أن مشروع القانون نفسه هو السبب الثانى لرفض القانون، لأنه أعطى للجهة الإدارية، وهى وزاره الداخلية، الحق فى إلغاء التظاهرة أو تغيير خط سيرها أو مكانها، وهو ما لا يمكن أن نقبله على حد وصفه.

وأشار الخزرجى إلى أن القانون أعطى الحق للداخلية فى فض التظاهرة حينما يقرر الضابط المسئول عن تأمينها فضها، لافتا إلى أنه الأصح أن يلزمه بمعاينة من النيابة للخروج عن القانون قبل البدء فى الفض، بالإضافة إلى أن القانون أتاح لهم استخدام ما هو أبعد عن الغاز والمياه والهراواتـ فى إشارة واضحة للخرطوش والرصاص الحى، وكان يجب أن يقصر استخدامه فى حالة الدفاع عن النفس فقط.

وطالب عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى، رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على قانون التظاهر الذى تعده الحكومة إلا بوجود برلمان منتخب، وأن يخرج بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

بينما قال مصطفى شوقى، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية "أعتقد أن أية تعديلات على قانون التظاهر لن تجعله يلقى قبولا لدى الشارع أو القوى الثورية، لأنها محاولات لتقييد الحراك الثورى الذى نجح حتى الآن فى الاستمرار منذ يناير ٢٠١١ فى إسقاط مبارك والإخوان المسلمين، وكان هدف كل سلطة منها احتواء ذلك الحراك الثورى أو تقييده وقمعه بالشكل الذى يمكنها من استقرار الأوضاع لها، حتى وإن كانت سياساتها بعيدة عن أهداف ومضامين يناير التى لم تتحقق بعد".

وتابع شوقى فى تصريحات خاصة لــــ"اليوم السابع": أنا ضد وجود أى قوانين لتنظيم أو منع التظاهر، فهو حق أصيل للمواطنين، وقانون العقوبات به مواد كافية لمحاسبة أى شخص يخرج عن إطار السلمية أو يقوم بأى إجراءات خارجة.