عضو التشريع بمجلس الدولة: تعديل قانون "التظاهر" أكثر من مرة

قال المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة إنه فى إقرار قانون حق التظاهر، تم تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، وأنه لابد أن يكون هناك تنظيم لحرية التظاهر وبدون هذا التنظيم سنصبح بصدد فوضى.

وأضاف أبو رجب أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية شريهان أبو حسن أن قانون التظاهر تم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشة تعديله، لافتًا إلى أن المبادئ الأساسية لإقرار قانون حق التظاهر هو التوازن بين الحق فى التظاهر وفى نفس الوقت الحفاظ على نظام الدولة.

وأوضح عضو قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون التظاهر تمت مناقشته وتعديله أكثر من مرة، وأنه تم الوضع فى الاعتبار المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى ينص على حرية التظاهر السلمى، ولكن من حق الدولة أن تضع التدابير والإجراءات التى تقيد هذا الحق حفاظًا على النظام العام.