حلمى النمنم: رفض "الخمسين" الاستماع للملحدين "تعنّت"

فى ظل تزامن إلقاء القبض على طالب جامعة قناة السويس "شريف جابر" بتهمة عمل جروب فيسبوكى للتعبير عن الإلحاد، مع ما صرح به الممثل عن مطالب الملحدين أيمن رمزى، عن رفض لجنة الخمسين حضورهم جلسات الاستماع لعرض مطالبهم، أصبح الحديث عن حرية المعتقد ومدى الضمانات التى تكفل لأصحاب المعتقدات الفكرية والدينية فى الدستور المصرى حياة كريمة وسلام اجتماعى أمر يشغل العديد من المعنيين بحرية الفكر والتعبير.

الكاتب الكبير حلمى النمنم، استنكر الحادثتين السالف ذكرهما، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التأكيد على حرية الاعتقاد فى الدستور المصرى أمر بديهى وكفالة السلامة الاجتماعية المترتبة على هذا المعتقد حق أصيل لكل مواطن فى الدولة، خاصة السلامة الاجتماعية والأمنية التى تلاحق أصحاب المعتقدات غير السماوية.

وأضاف النمنم، أن إلقاء القبض على ملحد بسبب معتقده أمر ليس له خلفية قانونية ولا إسلامية، والصحابى أبو بكر الصديق حينما أعلن حرب الردة لم يعلنها لمحاربة من قرروا تغيير ديانة الإسلام بل بسبب امتناعهم عن دفع الجزية، وهى الضريبة التى يدفعها المواطنون للدولة للحصول على الخدمات، مؤكدا أنه ما دام الجميع يؤدون للدولة ما تفرضه من ضريبة فليس من حقها محاكمة أحد على فكرة أو دينه أو معتقده.

وأكد النمنم، ضرورة أن يكف المجتمع والدولة الأمنية فى مصر على الوصاية على معتقدات الآخرين، مشيرا أن الدولة مهمتها فى هذه المسألة كفالة السلام الإجتماعى لمواطنيها، ومادام المواطن لم يلحق الأذى بالآخرين فليس من حق الدولة ولا مؤسساتها الدينية أن تمارس أى وصاية عليه باسم "الله".

كما استنكر النمنم ما ورد عن رفض لجنة الخمسين الاستماع لمطالب الملحدين، واصفا هذا الرفض بــ"التعنت".

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد حصل على البيان الذى كان من المقرر عرضه على لجنة الخمسين باسم الملحدين واشتمل البيان على ثمان مطالب تالية:

1- حرية الاعتقاد والتعبير بدون ملاحقات قانونية مثل قوانين ازدراء الأديان، وإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات والإفراج الفورى عن المتهمين بازدراء الأديان وإسقاط أى عقوبة على المتهمين بازدراء الإديان وإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى.
2- حق الزواج المدنى.
3- إلغاء خانة الديانة من البطاقة وشهادة الميلاد.
4- عدم إدراج أى مواد تنص على تطبيق شريعة من الشرائع أو تفسيراتها، وعدم تدخل المؤسسات الدينية مثل الكنيسة أو الأزهر فى سن القوانين لأننا نريدها علمانية تقوم على أساس المواطنة بدون تمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
5- المساواة التامة بين المرأة والرجل فى كافة القوانين والحقوق والواجبات والمناصب الحكومية.
6- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية فى مشاركة الحكومة والإشراف على أدائها.
7- حق الحصول على المعلومات والشفافية من الحكومة فى البيانات.
8- حق الحياة الكريمة ويشمل تأمين صحى لكل المواطنين وبدل بطالة للعاطلين وحد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة.