جدل بين الحكومة والمحافظين على 45 مليار جنيه من أموال صناديق خاصة

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة فى توجيه أموال الصناديق الخاصة التى تبلغ حوالى 45 مليار جنيه إلى الخدمات العامة وعدم بقائها على وضعها الحالى لدفع الرواتب والإنفاق الحكومى، وذلك نظرا لوجود صعوبة من قبل المحافظين ورفضهم للأمر.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقل أموال الصناديق الخاصة للحكومة سيلحق الأذى بالمحافظين "وستغل أيديهم" فى حالة نقل الصناديق من تبعيتهم وسيواجهون مشكلة فى دفع رواتب فئات عديدة من الموظفين اللذين يتبعون هذه الصناديق، مشيرة إلى أن وزارة المالية تستقطع حالياً 20% من موارد الصناديق الخاصة، مما أثر على حجم الأموال بها.

تأتى هذه الأزمة بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت مسبقا أنها ستقوم بحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا فى تقديم الخدمات العامة وفى رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.