جابر نصار: الخمسين تناقش مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور

قال الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تناقش اليوم فى اجتماعها المغلق برئاسة عمرو موسى، مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال نصار، فى تصريحات صحفية، إن المواد التى تناقش اليوم تتعلق بالتعليم والصحة والبيئة، وهى معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، ونتمنى أن نوفق فى إقرار مواد تحق بالفعل العدالة الاجتماعى على أرض الواقع".

وأوضح أن الجميع يريد دعم هذه الحقوق بالدستور الجديد، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن، ومرددوها يعود عليه بشكل مباشر.

وعن الجدل الدائر داخل اللجنة بشأن مادة المحاماة، قال نصار: "لم نصل بعد لتصور حول المادة، وأنا شخصيا ما زلت أكون قناعات سأطرحها عند مناقشتها.

وكانت لجنة نظام الحكم بالخمسين أقرت مادة تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامى الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".

يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين، اتهم فى وقت سابق، رئيس اللجنة عمرو موسى بوقوفه ضد مادة المحامين فى الدستور الجديد.