بعد اشتعال الحرب بين "القوى العاملة" واتحاد العمال..قيادات عمالية: قانون النقابة الحالى يعطى الوزارة حق التدخل فى النقابات المستقلة ويجب تغييره.. ومن حق "أبو عيطة" إحالة مخالفات الاتحاد للنيابة العامة

أثارت الحرب الدائرة بين كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، والهجرة وعبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، وخاصة بعد قرارات أبو عيطة الأخيرة ورفضه اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال الجديد، بحجة مخالفته للقانون، وإحالة مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، ردود أفعال واسعة بين القيادات العمالية.

وفى هذا السياق، قال كمال عباس، منسق العمل اليومى، بدار الخدمات العمالية والنقابية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القاعدة الأساسية التى تعود جميع العمال عليها هى أن وزارة القوى العاملة، تبتعد عن شئون النقابات، ولا تتدخل فيها لصالح طرف من الأطراف أو تنحاز لفصيل دون الآخر.

وأكد عباس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس ضد قرارات أبو عيطة، وأنه ليس ضد إحالة مخالفات الجهاز المركزى، للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا التقرير هو الذى يعتمد عليه الاتحاد ويستمد منه قوته.

وأشار "عباس" إلى رفضه قانون النقابات الحالى، رقم 35، لافتا إلى أن هذا القانون تابع للسلطة، وعضوية العمال تكون فيه إجبارية، كما أنه يعطى وزارة القوى العاملة الحق للتدخل فى النقابات المستقلة.

ومن جانبه، أوضح القيادى العمالى، طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن أبو عيطة يواجه صعوبة الآن وتحديا فى منصبه كوزير للقوى العاملة وهى وجود وغطرسة مستثمرين، ورجال أعمال من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، معتبرا أن الحكومة تراعيهم أكثر من مراعاة حقوق العمال لديهم.

وأضاف "شكر" أن رجال الأعمال ضد تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور والذى يجب أن يطبق على جميع قطاعات العمل، وأن أصحاب العمل لم يصلوا لاتفاق بشأن ذلك ويميل لهم اتحاد العمال.

وأكد "شكر" أن اتحاد عمال مصر، هو الذى تمسك بالقانون ويرفض جميع الاتفاقيات التى توقع عليها مصر، والخاصة بالعمال مبررا ذلك، بأنه يريد ممارسة حرية حقيقية، وأردف أنه "إذا كان الاتحاد العام لعمال مصر يريد ذلك بالفعل، فلابد وأن يسعى لإصدار قانون نقابات عمالية جديد"، مطالبا جميع عمال مصر أن يقفوا صفا واحدا من أجل إصدار هذا القانون.

وفى السياق ذاته تابع القيادى العمالى أن "هناك أيضا أزمة بالنسبة للتنظيم العربى لقانون النقابات، فإن العضوية فيه مركزة فى النقابة العامة، وبالتالى الصلاحيات كلها مركزة فى النقابة العامة، والاتحاد العام للعمال، أما النقابات الأخرى لا توجد لها أى سلطات، ومن ثم لا يحق لأى نقابة اتخاذ قرار إلا بالرجوع للنقابة العامة".

واعتبر "طلال شكر" أن "أبو عيطة" لم يتغير كقيادى عمالى يدافع دائما عن حقوق العمال وأن توليه حقبة القوى العاملة تفرض عليه أن يسير طبقا للقوانين التى وضعها مسبقا ومنها قانون النقابات العمالية رقم 35 والذى يؤدى إلى تدخله فى عمل النقابات المستقلة.

ووصف "شكر" الخلاف بين رئيس اتحاد العمال ووزير القوى العاملة بـ"الشكلى"، مضيفا أنه إذا كان رئيس اتحاد العمال بسعى للدفاع عن حقوق العمال فليسعى لإصدار قانون للنقابات العمالية بديلا للحالى.

وفى ذات السياق كشف "شكر" أن اتحاد العمال ملىء بالمخالفات المالية والفساد، وأن دار الخدمات العمالية عقدت مؤتمرات لتوضيح ذلك، ووزعت ملفا يتضمن هذه المخالفات توضيح ذلك للرأى العام، إلا أنه لم يكن هناك أى إجراءات من جانب الجهات المختصة تجاه ذلك.

فيما نوه "صلاح الأنصارى" القيادى العمالى، إلى أنه "لابد من الفصل بين قرار وزير القوى العاملة، برفض اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال الجديد لمخالفته القانون، وإحالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، وبين تدخل الوزارة فى شئون النقابات"، موضحا أن قانون النقابات العمالية الحالى يعطيه الحق فى ذلك.

وطالب "الأنصارى"بضرورة تغيير قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35، وإصدار قانون جديد بديل يتضمن عدم تدخل جهة إدارية فى النقابات، مشيرا إلى أن رفض "أبو عيطة" العديد من قرارات الجمعية العمومية للاتحاد يعتبر تدخلاً واضحاً من جانب الوزارة، وأنه يحق له ذلك فقط فى حالة وجود بيانات غير صحيحة أو مزورة.

واستكمل "هناك فرق كبير بين أن تكون مناضلا عماليا، وأن تتولى منصبا ما، وعلى الوزير أن يكون محايداً ولا يتحيز لصالح فصيل ما ضد الآخر، وهذه المبادئ يجب أن تكون ثوابت أساسية لأى وزير قوى عاملة قادم".