بدء اجتماع نقابة "المحامين" لبحث مادة المحاماة بمسودة الدستور

بدأ منذ قليل الاجتماع الذى دعا إليه سامح عاشور، نقيب المحامين مع أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة، لمواجهة ما وصفه بمحاولات الالتفاف على النص الخاص بالمحامين، ومهنة المحاماة بمسودة الدستور، ولبحث الخطوات التصعيدية حيال هذا الأمر، وللتشاور حول ما يمكن اتخاذه فيما إذا تم التراجع عن هذا النص".

وأكد "عاشور" أنه والمحامين لن يسمحوا بالتحايل أو الالتفاف حول أى مكتسبات دستورية تحققت للمحامين ولمهنة المحاماة، واصفاً ما يجرى بأنه محاولة من البعض لإهدار كافة المبادئ الدستورية، وعلى رأسها كفالة حق الدفاع، مما يفرغ الدستور من مضمونه، موضحاً أن الكثير من المحامين يرون أن هذا النص لا يلبى طموحاتهم التى كان يأمل المحامون أن تشمل الحماية القانونية الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية كاملة دون أن تكون مرتبطة بممارسة العمل فقط، وبالتالى فهى ليست لأشخاص المحامين، وإنما لأعمال المحاماة التى يباشرونها.

وأضاف أن الاجتماع جاء ليناقش الحملة الشرسة التى توجه ضد مادة المحاماة فى الدستور، مشيراً إلى أن هناك من يحاول النيل من حقوق المحامين التى طال انتظارها، والتى تعتبر أحد ضمانات حق الدفاع وكفالته التى تبناها هذا الدستور.