حصلت «اليوم السابع» على نسخة من التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص فحص الأعمال المالية والحسابات الختامية لنادى الزمالك عن عام 2011/ 2012، والتى جاء فى عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس، وتضمن العديد من المخالفات المالية واتهم المجلس السابق بتعمد إهدار المال العام.
ذكرت المادة الأولى بالتقرير إصرار مجلس الزمالك على مجاملة محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، بإضافة بند فى عقده الموقع اعتباراً من موسم 2010/ 2011 لاستغلاله إعلانياً مقابل 6 ملايين و562 ألف جنيه على مدى 4 مواسم، سواء تم استغلاله إعلاانياً أم لا، بالإضافة إلى صرف 827 ألف جنيه لشيكابالا موسم 2010/ 2011 وصرف مليونى و500 ألف جنيه للاعب موسم 2011/ 2012 دون توضيح صرف هذه المبالغ باعتباره لاعباً بالفريق أم وفقاً لبند الإعلانات.
وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة من الجهة الإدارية للتحقيق فى هذه الواقعة مع إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق، مع رد المبالغ التى صرفت لشيكابالا تحت بند الاستغلال الإعلامى، علما بأن لائحة الفريق تقضى بأحقية النادى فى استغلال اللاعبين إعلامياً وإعلانياً دون الحاجة لتوقيع عقد إضافى، أو إضافة بنود فى عقود اللاعبين لهذا السبب.
كما تضمن التقرير مخالفة على المجلس الأبيض بصرف 37 ألف جنيه لأحمد حسن لاعب الفريق زيادة على قيمة عقده موسم 2011/ 2012، وطلب التقرير استرداد المبلغ من اللاعب، كذلك ذكر تقاعس النادى فى استرداد حقوقه تجاه بعض اللاعبين الذين انتهى تعاقدهم دون تسوية حساباتهم مع الزمالك، وهم: أيمن عبدالعزيز، وتامر عبدالوهاب، وأمير عزمى مجاهد، ومدحت عبدالهادى، وعادل فتحى، وعمرو رضا، وحسام عبدالعال، ومحمد صديق، والبالغ قيمتها مليونا و727 ألف جنيه، وأوصى التقرير بمقاضاة أى لاعب يرفض رد المبلغ الخاص به.
وتضمن التقرير إهدار الزمالك مليونا و495 ألف جنيه خسائر مالية نتيجة بيع الثنائى أبوكونيه وعاشور الأدهم بمقابل مادى أقل بكثير من مقابل الشراء، وطالب التقرير بتحديد المسؤول عن ذلك وأن يكون هناك طلب من الجهاز الفنى بأسماء اللاعبين المطلوب شراؤهم طبقاً لوجه النظر الفنية.
كما تضمن التقرير مخالفات خاصة بمباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزانى، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية، وذلك بسفر فرد زيادة على نفقة النادى بتكلفة 5 آلاف جنيه، بما يخالف قرار رئيس المجلس القومى للرياضة وكذلك صرف 8950 دولار مكافأة إجادة وفوز دون وجود أى مستندات تدل على تسلم اللاعبين والجهاز الفنى لتلك المبالغ، وأيضا اتضح صرف مصروف جيب لـ 32 فردا فقط بالبعثة البالغ عددها 35 مما يعنى أن هناك 3 أفراد لم يكن يفترض سفرهم مما كلف النادى 15 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن مجلس الزمالك تعمد صرف بدلات سفر لبعثات الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من المستحق، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985، وبلغ إجمالى المبلغ المصروف بالزيادة 78 ألف جنيه.
وأدان التقرير قيام الزمالك بالتعاقد بالأمر المباشر على بيع حقوق البث التليفزيونى الفضائى والأرضى لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدورى موسم 2012 بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم «30» من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأوصى بتشكيل لجنة لتحديد ملاءمة الأسعار التى تعاقد بها النادى مع أسعار السوق، ونفس الأمر بخصوص إبرام عقود إيجار لمحلات النادى بدون مزايدات، وكذلك إبرام مجلس الإدارة عقودا تجاوزت المدة القانونية للمجلس دون موافقة الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم «49» من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008.
كما ذكر التقرير صرف الزمالك مرتبات لبعض المدربين بالنادى فى صورة سلف شخصية تعادل شهرين من الراتب، وتم تحميلها على المصروفات، فضلاً عن صرفها مرة أخرى ضمن الراتب دون أن تخصم منه، وهو ما حدث مع أحمد حسن مصطفى مدرب الغطس، وأشرف محمد علام مدرب السباحة القصيرة.
