أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن أزمة المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية انتهت داخل لجنة الخمسين بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هناك ارتياحا لدى أعضاء لجنة الخمسين حول التفسير الجديد.
وقال "عبد العليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هناك توافق كبير بين ممثلى حزب النور وممثلى الأزهر وباقى أعضاء لجنة الخمسين على التفسير الجديد لمبادئ الشريعة، الذى ينص على "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية بالضوابط، التى تحافظ على مقاصد الشريعة"، مؤكدا أنه قد تم التوافق على هذا النص كبديل متوافق عليه يرضى جميع الأطراف، وأنه لم يتم التوافق بعد، حول موضع هذه الصياغة بين مواد الدستور.
وفيما يتعلق بحذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى من باب المقومات الأساسية للدولة، قال عضو المجلس الرئاسى بحزب النور إنه أمر جيد جداً لأنها كلمة تثير الخلافات، ولا يوجد تفسير واضح لها، وحذفها أراح الكثير من الخلافات التى كانت ستنتج عن بقاء هذه المادة فى الدستور، موضحاً أنهم يوافقون على النص الخاص بمادة الأزهر طالما وافق عليه ممثليه بلجنة الخمسين.
ورحب "عبد العليم" بالتعديل الحالى للمادة الثالثة من الدستور المتعلقة بمبادئ شرائع غير المسلمين من المسحيين واليهود، قائلاً: (كلمة غير "المسلمين" كانت ستفتح الباب لعبادات وديانات غير سماوية، وكانت ستحدث خلافات بالمجتمع المصرى)، مشيراً إلى أن حزب النور يرفض النص على وضع "كوتة" للمرأة والعمال والفلاحين فى الدستور لأنه يخالف لمبدأ المساواة.
