"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية": مصر ضمن أكثر 4 دول تقاضى دوليا من قبل مستثمرين أجانب.. وتجذب استثمارات لا تفيد الاقتصاد المصرى.. وتعقد اتفاقيات لمنح المستثمر سلطات باسم تشجيع الاستثمار ‎

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان "مصر والتحكيم الدولى.. حماية للمستثمر ولا عزاء للمال العام"، ويناقش التقرير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وعلاقتها بالتحكيم الدولى وتأثيرها على الفساد فى مصر.

وأوضح التقرير، أن مصر تجذب استثمارات غير مفيدة لاحتياجات الاقتصاد المصرى، حيث بدأ بسرد معدلات الفساد المستشرى فى مصر، والآثار السلبية العديدة المترتبة على الفساد، سواء كانت من حيث فقدان مصر لمواردها وثرواتها، أو من حيث تأثير الفساد على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر، فيذكر التقرير مثلا أن مصر تفقد سنويا حوالى 40 مليار جنيه مصرى بسبب الفساد، وهو ما يوازى مرة ونصف من ميزانية الصحة فى 2012-2013، والبالغة 27 مليار جنيه مصرى.


كما ناقش التقرير الاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى أن مصر تجذب استثمارات غير مفيدة لاحتياجات الاقتصاد المصرى، وأن الاستثمار الأجنبى فى مصر حتى اليوم كان إما شراء لأصول تملكها الدولة وهو ما نتج عنه برنامج الخصخصة، الذى تسبب فى تفكيك الصناعة المصرية وتشريد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، أو الاستثمار فى قطاع البناء والتشييد، والذى سيطر عليه بناء المنتجعات السكنية الفاخرة، وهى بالمناسبة من أهم القطاعات المسئولة عن القضايا المقدمة ضد مصر فى محاكم الاستثمار الدولية، لذا فهناك حاجة ماسة لمراجعة أولويات الاستثمار فى مصر، والتى قد تتمركز فى جذب الاستثمار فى القطاعات كثيفة العمالة، مع دراسة الاستثمار فى العقود الماضية وأسباب فشل مصر فى جذب الاستثمار المفيد والجاد.

وكشف التقرير عن أن مصر تأتى ضمن أكثر 4 دول تقاضى دوليا من قبل مستثمرين أجانب، لافتا إلى أن مستثمرين أجانب تقدموا بأكثر من 10 دعاوى قضائية ضد مصر منذ قيام الثورة فى يناير 2011، وذلك أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) فقط، مؤكدا أن الرقم الأصلى يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد من القضايا تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة فى الفض فى قضايا الاستثمار، مضيفا أنه بالرغم من الضرر الذى تعرضت له مصر طوال السنوات الماضية، سواء كان قبل أو بعد قيام الثورة، إلا أن مصر تظل مستعدة لتكبيل القضاء المصرى والسيادة السياسية المصرية فى اتخاذ القرار، وذلك بالدخول فى اتفاقيات استثمار ثنائية أو اتفاقات حرة للتجارة والاستثمار جديدة، فبموجب الاتفاقيات الثنائية التى وقعت عليها مصر، يتم تحصين المستثمر الأجنبى ومنحه حماية فائقة، كما يتم فرض سلطات التحكيم الدولى على مصر.

وأوضح التقرير، أن مصر تستمر فى إغفال الآثار الخطرة المترتبة على الدخول فى تلك الاتفاقات الاستثمارية، وأهمها الحماية البالغة التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى من خلال تلك الاتفاقيات، كقدرته على تخطى القضاء المحلى، وتقديم دعاوى ضد الدولة، والمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم المتخصصة فى قضايا الاستثمار، حتى ولو ثبت الفساد فى استثماره، كما أن المحاكم الدولية المتخصصة فى قضايا الاستثمار تختلف عن المحاكم الدولية الأخرى فى أنها تتخطى القضاء المحلى، ولا تأخذ أحكامه بعين الاعتبار، بل وتختلف أيضا فى أن العديد من هذه المحاكم ،حسب طبيعة اتفاقيات الاستثمار الثنائية، لها القدرة على تنفيذ الأحكام، وهو ما غرّم وسيظل يغرم مصر المليارات.


وأشار تقرير المركز المصرى، أنه بعد عقود من الفساد الذى أهدر المال العام المصرى، وأضاع حق المصريين فى ثرواتهم، تظل الدولة المصرية غير قادرة على محاسبة الفاسدين وإعادة الحقوق المنهوبة، وذلك بشكل أساسى بسبب الاتفاقات الاستثمارية التى وقعت عليها مصر مع أكثر من (100) دولة، قائلا "من المحزن، أن مصر بدلا من أن تراجع موقفها من تلك الاتفاقيات، كما تفعل العديد من الدول حاليا، اتجهت لتعديل تشريعاتها للسماح بالتصالح مع الفساد، وإلغاء أحكام القضاء المصرى الذى كشف الفساد فى العديد من عمليات الخصخصة وبيع الأراضى، معللة بذلك الخوف من التقاضى الدولى، بل واتجهت الحكومات المصرية المتتالية لتعديل قوانين الاستثمار المحلية، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لغلق باب التقاضى المحلى ضد الفساد، خوفا من التقاضى الدولى، مما يهدد بفساد أكثر وتصالح مع جرائم تهدد الاقتصاد المصرى ومعيشة المصريين".

وفى سياق متصل طرح التقرير نهجا بديلا بدأت العديد من الدول فى انتهاجه من أجل الخروج من نظام الاتفاقيات الثنائية غير العادل، والذى يهدد الاقتصاد المصرى، ويهدد حق المصريين فى الحفاظ على ثرواتهم، مستعرضا تجارب دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وحتى أستراليا، وهى الدول التى استخدمت طرقاً مختلفة، إما للهروب من فرض سلطة التحكيم الدولى، أو لمراجعة الاتفاقيات الثنائية، أو إلغائها، وذلك بعد أن تبين أن تلك الاتفاقيات لا تساهم فى جذب الاستثمار، وأن الهدف منها فقط هو منح المستثمر الأجنبى سلطات غير محدودة، باسم تشجيع الاستثمار.

وأضاف التقرير، أنه منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية ما بعد ثورة يناير، بات الشعب المصرى يترقب القرارات الاقتصادية لدى الحكومة المصرية على أمل أن يتم تغيير السياسات التى قامت الثورة لتغييرها، قائلا "لكننا للأسف لم نر التغيير الذى كنا نطمح إليه فى خلال العامين والنصف الماضيين، فما زلنا نرى السياسات المنحازة لرجال الأعمال والمستثمرين، وسياسات التربح الخادمة لطبقة اجتماعية واحدة، وما زلنا نرى القروض الضخمة المربوطة بشروط غير عادلة والتى تفتقد الشفافية، وكذلك التدابير التقشفية المؤدية إلى المزيد من الفقر، كما نرى تقليصا واضحا لدور الدولة التنموى، كلها حزمة من السياسات التى لا تستجيب لمطالب الشارع المصرى، بل تستجيب لمؤسسات دولية ومصالح خاصة.

كما أكد أيضا أنه من حيث السياسة الاقتصادية والاجتماعية، انتهجت حكومة الجنزورى نهج مبارك، وانتهجت حكومة قنديل نهج الجنزورى، وانتهجت حكومة الببلاوى نهج حكومة قنديل.