المركز الدولى للحوار فى تقريره الشهرى.. محاكمة مرسى إرساء لدولة القانون.. ويؤكد: فشل "جنيف2" يطيل أمد الأزمة السورية ويزيد معاناة الشعب.. ويحذر من انفجار شعبى ضد النظام والمعارضة التونسية

أصدر المركز الدولى للحوار، تقريره الشهرى، اليوم الأربعاء، والذى تناول فيه 3 ملفات هامة، وهى محاكمة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، والأزمة السورية، وفشل الحوار التونسى.

اعتبر تقرير المركز الدولى للحوار، المحاكمة التى جرت للرئيس المصرى السابق محمد مرسى، بداية توجه الدولة المصرية نحو إرساء دولة القانون والعدالة، والتى يحاسب فيها كل مخطئ على ما يرتكبه من أخطاء، لافتا إلى أن الرئيس السابق قد أخطأ فى فترة حكمة التى لم تتجاوز العام أخطاء كثيرة وباعترافه من خلال أحد خطاباته الشهيرة.

وفى الوقت نفسه، أكد المركز على ضرورة منح الرئيس السابق حقه الكامل فى الدفاع عن نفسه، ونفى التهم الموجهة إليه وانتداب محامين، وإذا تمكن من إثبات براءته من التهم التى تلاحقه، فليخرج ليمارس حياته بشكل طبيعى، وليرشح نفسه لرئاسة الجمهورية مرة أخرى إذا أراد ذلك، كما شدد "المركز"، على حق أعضاء الإخوان فى التظاهر السلمى للتعبير عن آرائهم، وعرض مطالبهم على النظام الحاكم بقيادة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إلا أنه يرفض كافة أوجه العنف التى يلجأ إليها البعض خلال فعاليات التظاهر، والتى تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

على صعيد آخر، قال المركز الدولى للحوار، إن مؤتمر "جنيف2" هو الأمل الوحيد الذى يلوح فى الأفق، لوضع حد للأزمة السورية التى تجاوزت العامين، وسقط خلالها آلاف القتلى بين صفوف الجيش النظامى والمعارضة المسلحة، مؤكداً أن فشل انعقاد المؤتمر سيطيل أمد الأزمة شهورا أخرى، مما يزيد من إنهاك الدولة وتدمير بنيتها التحتية ويزيد معاناة الشعب السورى.

ولفت التقرير الشهرى للمركز، أنه رؤيته للأزمة تعكس أن المعارضة السورية هى التى تسعى لإفشال المؤتمر، حيث إنها تضع اشتراطات يصعب تحقيقها، لكى تشارك فى المؤتمر، بالرغم من أن تلك المعارضة لا تمثل كافة الجبهات القتالية ضد النظام السورى على الأرض، ويدعو "الدولى للحوار" المعارضة السورية للعمل على انعقاد المؤتمر، ولتضع خلاله رؤيتها لحل الأزمة على مائدة الحوار، وهنا قد يتوصل طرفى الصراع إلى حل ينهى أزمة الشعب السورى، ويوقف شهورا طويلة من الاقتتال الأهلى بين النظام والمعارضة، والتى أودت بحياة الكثيرين، ولا زالت أعداد القتلى فى تزايد كل يوم مع استمرار المعارك فى كافة ربوع سوريا.

وعلى الجانب التونسى، فإنه حسب التقرير، قد تابع المركز الدولى للحوار، بمزيد من القلق فعاليات الحوار الوطنى فى اليمن بين ممثلى المعارضة والنظام الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، معتبراً أن عناد الطرفين ورفض كافة المقترحات لتشكيل الحكومة الجديدة ينذر بانفجار الشعب التونسى الغاضب فى وجه الجميع، حيث إن الشعب لم يعد يتحمل إصرار كافة الأطراف على الخروج من اللعبة بأكبر المكاسب السياسية على حساب مصالح المواطنين البسطاء.

ويدعو المركز، الرفقاء فى تونس بالعودة إلى طاولة الحوار من جديد، والتخلى عن الصلف والعناد، ووضع مصلحة الشعب والوطن فوق أية مصالح أو مكاسب شخصية ضيقة، حيث إن الجميع زائلون وستبقى تونس ويبقى التاريخ الذى سيكتب شهادته على الجميع، ليعلى شأن من يعمل لصالح الوطن، ويلقى أصحاب المصالح الخاصة فى مذبلته.
فى سياق آخر، طالب المركز فى تقريره، الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل، لوقف الأنشطة الاستيطانية، بحيث يرى أن ما تقوم به تل أبيب من توسع فى الأنشطة الاستيطانية الجائرة، التى تلتهم أرض الفلسطينيين دون رادع من وازع أو قانون أو احترام لأى مواثيق دولية أو حتى حقوق الإنسان، الأمر الذى يعيق الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

ويحمل المركز، الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، مسئولية أى أحداث صدام أو عنف أو مواجهات قد تحدث نتيجة استمرار التوسع فى العمليات الاستيطانية، والتى قد تؤدى لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، لكنها ستكون أكثر شراسة من الانتفاضات السابقة عليها لما تمر به البلاد العربية من توترات وسخونة منذ ما يزيد عن العامين، داعيا الأمم المتحدة للقيام بالتزاماتها الدولية، والضغط على حكومة نتنياهو الاستيطانية لوقف أنشطتها التى ستسفر حتما عن اندلاع موجات من العنف المتبادل بين الجانبين.