المتحدث باسم الـ50 لـ"اليوم السابع":الدستور يتضمن 18مادة مستحدثة منها تجريم التعذيب وحظر التهجير القسرى..وسنصل لحل حول مجلس الشورى خلال يومين..ومن حق حزب النور الاعتراض وفى النهاية نحتكم للأغلبية

أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن هناك 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دساتير مصر من قبل، تم إقرارها فى الدستور الجديد، أبرزها مادة تجرم التعذيب بكل أنواعه، بعدما كان الدستور القديم يحظر التعذيب فقط، والحق فى الكرامة الإنسانية التى نادت بها مبادئ الثورة فى دولة تحترم كرامة المواطن وتحميها.

وتابع "سلماوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": هناك مادة أخرى تحدثت عن الحق فى الطعام الصحى والكافى والثقافة، والحديث حول جودة التعليم ليس فقط الحق فى الحصول عليه، فضلاً عن حظر التهجير القسرى، مثلما حدث مع الأقباط والنوبيين، ونحن الآن بصدد دستور يفصل بين الدين والسياسة عن طريق حظر تكوين الأحزاب على أساس دينى واستقلال المؤسسات السياسية عن الدين وإلغاء المادة 219، غير أن الدستور الجديد يعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وما نادت به ثورة 30 يونيو حين قالت "يسقط حكم المرشد"، وذلك بإسقاط الدولة الدينية.

وعن بعض الاختلافات المتواجدة داخل اللجنة، ومنها منع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور قال: اتفق عمرو موسى رئيس اللجنة معهم فى اجتماعه أمس، على صيغة معينة ستنهى الأزمة وسيتم إعلانها اليوم، نافياً ما نشر فى عدد من وسائل الإعلام حول فشل الاجتماع".

وحول الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، أكد المتحدث باسم الخمسين، أن اللجنة ستصل لحل خلال يومين، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع توقع مصيره، وأنه لو كان الأمر فى النهاية هو تصويت الأغلبية على بقائه، سيكون حينها مجلس شيوخ له مواصفات جديدة وطريقة جديدة للتكوين.

أما عن حزب النور الذى يراه البعض أن له موقف داخل اللجنة يتصف بأنه كثير الاعتراض، بالشكل الذى وصفه البعض بأنه معطل لمسيرة الدستور، قال "سلماوى": "من حق حزب النور وغيره أن يعترض على أى شىء يجرى داخل اللجنة، ولكن فى النهاية نحتكم لرأى الأغلبية الذى يحترمه الجميع ولا مزايدة عليه".

وتتطرق الحديث إلى ما قاله عدد من الأعضاء الاحتياطيين حول تغيير لجنة الصياغة لمضمون له علاقة بالهوية والاقتصاد، وذلك بعد تعديلها، ونفى "سلماوي" أن تكون لجنة الصياغة لا تنظر فى المواد إلا فى وجود مقرر اللجنة الذى أرسلها.

وتابع سلماوى: سرية جلسات التصويت جاءت بقرار من هيئة المكتب، وليس من حق أحد حضورها إلا من له الحق فى الحضور فقط، والباقون يعرفون النتيجة فقط.