الرقابة المالية تتلقى 20شكوى وتحيل 64 للجنة تحريك الدعاوى ضد الشركات

أوضح التقرير الشهرى الصادر من هيئة الرقابة المالية أنه بدأ شهر سبتمبر برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 74 شكوى من فترات سابقة، وخلال الشهر تلقت الهيئة عدد 20 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ليرتفع عدد الشكاوى القائمة إلى 94 شكوى.

وأكد التقرير أن الهيئة انتهت من دراسة 21 شكوى خلال الشهر محل الدراسة، ليصل عدد رصيد الشكاوى قيد الدراسة 73 شكوى بنهاية سبتمبر.

وأوضح التقرير أن الشكوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركات يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشى والبيع الجبرى لسداد المديونيات والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أنه تم حفظ 11 شكوى بنسبة 52% من إجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها، وقامت الهيئة خلال الشهر بالتفتيش على 74 شركة منها 10 تفتيش دورى و39 تفتيش مفاجئ و25 تفتيش للتحقق، وذلك مقارنة بـ1 تفتيش دورى و21 تفتيش مفاجئ و10 للتحقق.

وأرجع التقرير ارتفاع عدد مرات التفتيش إلى وجود رغبة فى التحقق من مؤشرات الملاءة المالية للشركات العاملة بالسوق، حتى لا تتعرض الشركات والمتعاملين إلى مخاطر ناتجة عن الملاءة المالية للشركات.

وأوضح التقرير، أنه تم تحريك 64 شكوى خلال الشهر إلى لجنة تحريك الدعاوى مقارنة بـ17 شكوى تم إحالتها إلى لجنة تحريك الدعاوى خلال أغسطس.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق لعدد 12 تظلما منها 19%، وقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال سبتمبر عدد 2 تظلم طعنا على قرارات الهيئة أو الوزير المختص، مقارنة بـ1 تظلم خلال شهر أغسطس.