"الحكومة": تصرفات أردوغان تدخل "سافر" فى شئون مصر وسنعيد تقييم علاقات البلدين..وتكليف وزراء العدل والاستثمار والعدالة بمشروع قانون لحماية تصريحات المسئولين.. وتؤكد: تطبيق الحد الأدنى للأجور مسئوليتنا

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال البنك الإسلامى للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر فى رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالى التمويل الذى قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية فى مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 حوالى 1.8 مليارات دولار لتمويل العديد من العمليات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة فى مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والرى والتعليم.

وأعلن المجلس إنه تابع عن كثب التصريحات الأخيرة التى أدلى بها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، والتى يعتبرها المجلس تدخلا سافراً فى الشأن الداخلى المصرى، واعتداء على اختيارات الشعب المصرى بموجب ثورته فى الثلاثين من يونيو.

وأكد المجلس أنه مع حرصه على استمرار علاقات التعاون مع دول الجوار، إلا أنه يرفض تصريحات أردوغان، وينبه إلى أنها تسىء إلى العلاقات المصرية التركية، وأن استمرارها يعنى اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعى إعادة النظر فى استمرار تلك العلاقات على ما هى عليه.

ووجه المجلس، اللجنة المشكلة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين، لتقديم تقرير دورى عن مدى التقدم المحرز فى تنفيذ المهام الموكولة إليها، وذلك من خلال ما تتلقاه اللجنة من تقارير من اللجان الفرعية.

وأشار إلى أنه فى ضوء حرص الحكومة على انضباط العملية التعليمية، فقد تقرر تنفيذ قرار وضع المدارس الخاصة المخالفة للقواعد المالية والإدارية ولأسس وزارة التربية والتعليم، للإشراف المالى والإدارى للوزارة، من أجل ضمان الانضباط اللازم فيما تقدمه تلك المدارس من مناهج وأفكار، حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.


واستعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نتائج الزيارة التى قام بها جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى إلى مصر، وهى الزيارة التى أظهرت دعماً من جانب الإدارة الأمريكية للمسار الديمقراطى فى مصر والتزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق بما تتضمنه من دستور جديد للبلاد، وانتخابات برلمانية ورئاسية.


وأشاد المجلس بما أثمرت عنه الزيارة من تحقيق مزيد من التقارب فى وجهات النظر، وما أكدته من تفهم الجانب الأمريكى لحقائق الأوضاع فى مصر.


وفى إطار وضع ضوابط لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، قامت القوات المسلحة بتزويد وزارة التموين بعدد 15 سيارة مجهزة لنقل الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى عدد 15 سيارة من وزارة الزراعة لنفس الغرض، خاصة إلى المحافظات المناطق النائية.


وفيما يتعلق بمنظومة البوتاجاز، تم زيادة عدد خطوط الاتصال بوزارة التموينية فيما يخص خدمة التوصيل للمنازل إلى 62 خطا، وجار العمل على زيادة عدد الخطوط لتصل إلى 112 خطا.

وناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخطوات التى تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير القادم، تنفيذا لقرار الحكومة فى هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من الشعب المصرى اغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوى الدخول المحدودة.


وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الالتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نوايا الحكومة فى تنفيذ ما تتخذه من قرارات، وتؤكد الحكومة على أنها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أى قرار، وأن أى قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضمان تحقيق الهدف المنشود منه، وبما يعود بالنفع على المواطن.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار، وهى المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلى والدولى واختيار مستشارى الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.


وكلف مجلس الوزراء، كل من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى.