الحكومة الليبية لن تدفع منحا للثوار السابقين اعتبارا من 2014

حذرت الحكومة الليبية اليوم الأربعاء من أن مجموعات الثوار السابقين الذين تم تجنيدهم فى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافى لضمان الأمن لن يقبضوا منحا إلا إذا اندمجوا فى قوات الأمن النظامية بحلول نهاية العام.

وجاء فى بيان نشر على موقع الحكومة أن الأخيرة ستوقف دفع إى منحة أو مكافأة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013، آخر مهلة حددتها السلطات لحل المجموعات المسلحة واندماجها فى الجيش أو الشرطة.

ودعت الحكومة الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافى فى 2011 إلى تنظيم أوضاعهم لكى يصبح بالإمكان أخذهم فى الاعتبار فى إعداد موازنة 2014.

وبعد سقوط نظام القذافى أكتوبر 2011، أوكلت السلطات الانتقالية إلى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الإستراتيجية فى البلاد ما أضفى على هذه الميليشيات شرعية ومنحها شعورا بالإفلات من العقاب.

ووزعت السلطات من جهة أخرى تقديمات ومنحا لهذه المجموعات من المقاتلين الذين ورثوا ترسانة عسكرية كبيرة فى نهاية النزاع فى 2011.

ولا تتردد هذه الميليشيات فى مهاجمة الحكومة آو المؤتمر الوطنى العام، أعلى هيئة فى البلاد، فور تعليق دفع المنح والرواتب.

وهذه المجموعات ذات الأيديولجيات والدوافع المختلفة ترفض إلقاء السلاح على الرغم من خطط عدة عرضتها الحكومة لدمجها فى مؤسسات الدولة وخصوصا فى الهيئات الأمنية.

ويتذرع هؤلاء بأن الثورة لم تنته وأنهم سيحتفظون بأسلحتهم إلى حين تحقيق أهدافهم. ولا يعترف البعض منهم حتى بوجود دولة.