الحكومة السورية تدعى على المحافظ السابق لدير الزور بتهم الفساد

ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور (شرق) بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، فى وقت أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقى قرارا بصرف أكثر من 300 موظف بتهم "الفساد المالى والإدارى"، بحسب ما أفاد الإعلام السورى اليوم الأربعاء.

وأوردت صحيفة "الثورة" الحكومية أنه "تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية فى دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز على الصالح، محافظ دير الزور السابق ومحمد غازى السهو، رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى والمديرين وبعض الأشخاص".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى هى "بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين"، وتأتى "ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد".

وكان الرئيس السورى بشار الأسد أعفى الصالح من منصبه فى نهاية سبتمبر الماضى، بعد أشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف يناير 2013 وعين الرئيس السورى محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.

وفى سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقى "عدة قرارات تقضى بصرف 352 عاملا من العاملين فى مختلف الوزارات والجهات العامة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ووضعت الوكالة هذه الخطوة "فى إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الإدارى والمالى".

وتكرر فى الأشهر الماضية الإعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية فى شكل دائم فى إطار مكافحة الفساد، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عنها.

وكانت الحكومة أقرت فى السابع من أغسطس مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد"، وملاحقة مرتكبيه.

ولا يسمح مشروع القانون الجديد بإسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".