قال أبوالعز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن تكليف رئاسة الوزراء لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى قانون خاطئ من البداية.
وأضاف الحريرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون ليس فيه ما يسمى بحسن النية، وإصدار مثل ذلك القانون، سيبرئ كل الجناة من الأحكام التى تناسب حجم جرائمهم التى ارتكبوها، وتعطى حجة لمن يبدد أراضى الدولة وأموالها أنه كان يتصرف بحسن نية.
وتسائل الحريرى، ماذا لو حدث نقص لدى أحد الموظفين فى ميزانية المكان الحكومى المسئول عنه، هل هنا سنفترض حسن النية، مضيفا لا يوجد ما يسمى "حسن النية" حتى فى جرائم القتل، هناك جريمة قتل عن طريق الخطأ، لكنها بالنهاية جريمة.
وأشار الحريرى إلى أن ذلك القانون يرتبط بالمناقصات والمزايدات التى تطرحها الدولة ويعطى المسئولين حق الأمر المباشر فى بيع الممتلكات التى يصل سعرها حتى 10 ملايين جنيه، على سبيل المثال، بالأمر المباشر بدلا من طرحها فى مناقصات دون أن يكون هناك حق لأحد من المتضررين فى التظلم أمام القضاء.
