الأمن الوطنى يعيد 575 ضابطا للخدمة بالجهاز بعد إبعادهم على يد "الجماعة".. مصدر: خيرت الشاطر دمر الجهاز واستبعد المشرفين على ملف الإسلام السياسى.. ونقل بعضهم لقطاعات هامشية وآخرون قرروا السفر للخارج

علم "اليوم السابع" بأن هناك نية لترتيب الأوضاع داخل جهاز الأمن الوطنى والاستفادة بالخبرات القديمة، خاصة المتخصصين فى ملف الإسلام السياسى والجماعات المتطرفة، واستعادة بعض رموز الجهاز إليه بعدما عملت الجماعة المحظورة على تفكيكه، وإبعاد العناصر ذات الكفاءات العالية فى الجوانب الأمنية عن الجهاز، خاصة بعد قرار حله على يد وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوى.

وكشفت المصادر بأن هناك 575 ضابطا سوف يعودون فى القريب العاجل إلى جهاز الأمن الوطنى بعدما تم إبعادهم عنه، بالإضافة إلى تسريح 1138 فردا وأمين، حيث تم إبعاد قيادات هذا الجهاز الأمنى الخطير وتوزيعهم على القطاعات الهامشية فى الوزارة، حيث تم توزيع أفضل الكفاءات على قطاعات المسطحات المائية وشرطة السياحة والآثار ومباحث السكة الحديد والكهرباء، وغيرها من القطاعات الهامشية.

وأفادت المصادر بأن الجماعة المحظورة فور وصولها إلى الحكم حرصت على الانتقام من قيادات الجهاز وتسريحهم، لوجود خصومات قديمة بين الطرفين، بسبب الملاحقات الأمنية للجماعة قبل ثورة 25 يناير، وقد أسندت المحظورة هذه المهام إلى رجلها الأبرز المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، والذى نجح فى الزج بأصدقائه فى الجهاز بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت حديثه، وإبعاد جميع القيادات المتخصصة فى مواجهة التطرف والإرهاب والمتخصصين فى ملف الإسلام السياسى، وأوضحت المصادر بأن عددا من قيادات الجهاز الذين تم إبعادهم منه رضخوا للأمر الواقع بالبقاء فى الأماكن الهامشية التى تم توزيعهم فيها، بينما رفض البعض ذلك وقرروا السفر لبعض الدول العربية، لكن عدد كبير منهم عاد فور اندلاع ثورة 30 يونيو وسقوط الإخوان، ويقننون أوضاعهم للعودة إلى أماكنهم للاستفادة من خبراتهم الأمنية خاصة المتخصصون فى ملف الإسلام السياسى والتطرف، فى ظل الإحداث الإرهابية المتلاحقة التى تشهدها البلاد من أعمال للعنف وظهور جماعات جهادية وإرهابية أبرزها أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان.

وكان قد تم إنشاء جهاز للأمن السياسى فى عام 1913 سمى "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه فى الشرق الأوسط، وتولى إدارته لأول مرة اللواء "سليم زكى"، حكمدار القاهرة، ثم أطلق الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، على هذا الجهاز اسم "مباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته بعد ذلك إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة"، وصار تقليداً معتمداً فى الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهى عملها بالجهاز تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمى، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدى، وحبيب العادلى.

وفى 4 مارس 2011 تم اقتحام مقر أمن الدولة بالإسكندرية بمبنى الفراعنة والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة، وفى يوم 5 مارس 2011 تم اقتحام المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومبنى 6 أكتوبر والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة، وفى يوم 15 مارس 2011 أصدر وزير الداخلية آنذاك "منصور عيسوى" قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه فى جميع محافظات الجمهورية، نزولا عند رغبة القوى الشعبية، وتم إنشاء قطاع جديد بالوزارة سمى "قطاع الأمن الوطنى"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب.