إحالة 57 متهما للمحاكمة فى أحداث الأزهر والأميرية والقصر الجمهورى

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الاربعاء، بإحالة 57 متهما فى أحداث مشيخة الأزهر والأميرية والقصر الجمهورى بحدائق القبة إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بقيام بعض العناصر الإجرامية بالتجمهر أمام مشيخة الأزهر، وقذفوها والمبنى الإدارى الملحق بقطع الرخام الذى اقتلعوه من جراج ونفق الأزهر، وحاولوا اقتحامهما وسبوا شيخ الأزهر الشريف ورجال أمن المشيخة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أربعة عشر شخصا، من بينهم طفل حال ارتكاب الجريمة، وتبين أن بحوزتهم أدوات أعدوها سلفا لارتكاب جريمتهم، وهى أقنعة وسوائل واقية من الغاز، وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميدانى وأقلام خاصة بالكتابة على الحوائط.

وكانت النيابة العامة استكملت تحقيقاتها أيضاً فى واقعه تجمهر بعض العناصر الإجرامية فى منطقة الأميرية بتاريخ 6/10/2013، وتعمدهم تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى واستعراض القوة والتلويح بما يحملونه من أسلحة بيضاء، وثبت من التحقيقات أن مرتكبى الأحداث اعترضوا طريق أحد ضباط الدوريات الأمنية الراكبة، وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته وسرقوا الخزينة الخاصة بسلاحه وبداخلها عدد من الطلقات النارية.

وسبق أن تجمهرت مجموعة من الأشخاص أمام القصر الجمهورى بحدائق القبه يومى 11, 15 /10/2013، وعطلوا المواصلات وأشعلوا الألعاب النارية "الشماريخ"، ونالوا بالسب والإهانة السلطات العام، وكتبوا عبارات ورسوم على جدران القصر تضمنت إساءة بالغة لنظام الحكم، وأوقعوا الرعب فى نفوس المواطنين، وتمكنت قوات التأمين من القبض على أحد عشر شخصا من مرتكبى الأحداث وقت وقوعها، وكشفت معاينة النيابة العامة عن وجود العبارات والرسومات المسيئة على جدران سور القصر الجمهورى، كما استعرضت النيابة العامة المقاطع المصورة للأحداث والتى ظهر فيها المتهمون حال اعتلائهم سور القصر وارتكابهم لجرائمهم.

وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين فى تلك الوقائع ومواجهتهم بالأدلة عليها، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر بغرض التأثير على السلطات فى ممارسة أعمالها، وتعطيل تنفيذ القوانين والبلطجة والترويع، واستعمال القوة وفرض السيطرة والتعدى على موظفين ورجال أمن مشيخة الأزهر وأحد ضباط الشرطة، وسرقة خزينة سلاحه وما بداخلها من ذخائر، وإتلاف الأملاك العامة المعدة للنفع العام، وإحراز الأسلحة البيضاء.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية العاجلة مع نسخ صورتين من الأوراق تخصص أحداهما لما أسند إلى الطفل المتهم فى أحداث مشيخة الأزهر يتم التصرف فيها على استقلال، والأخرى عن واقعة إحراز الذخائر المسروقة من ضباط الدوريات الأمنية فى أحداث الأميرية لاستكمال التحقيقات فيها.