أوروبا لا تزال تتخبط فى الديون بالرغم من تدابير الإنعاش الاقتصادية

ما زالت وتيرة أزمة الدين العام، مستمرة فى الدول الأوروبية، بالرغم من تطبيق العديد من حزم الإنعاش الاقتصادية، والتدابير التى اتخذت فى السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغ معدل ديون إجمالى الناتج المحلى لدول الاتحاد الأوروبى الـ28، اعتباراً من الربع الثانى من العام الجارى 86.8%، بينما يصل فى منطقة 17 دولة عضوة، إلى 93.4%.

وتشير البيانات من مكتب الإحصاء الأوروبى (Eurostat)، أن معدل الديون فى إجمالى الناتج المحلى فى دول الاتحاد الريادية، ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، بلغ 60%، وهو ما يشير على رسوبها فى معايير "ماستريخيت"، وخاصة الاقتصاد الألمانى الأضخم فى أوروبا، الذى بلغ معدل ديونه فى الربع الثانى من العام 79.6%.

وتشير الإحصاءات إلى أن اليونان تحتل المرتبة الأولى فى الدول الأوروبية ذات أعلى معدل دين، حيث بلغ 169.1%، فيما حصلت مرات عدة على حزم مساعدات من الاتحاد الأوروبى، حيث بلغ معدل ديون اليونان فى الربع الثانى من العام الماضى، 149.2%.

إلى ذلك تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، أن معدل الدين فى إجمالى الناتج العام التركى فى نهاية العام الجارى بلغ 36%، فيما يتوقع وصوله 34% فى العام 2014، و33.5% فى العام 2015.