قال أحمد بان الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان كانت خبرتها الحركية والتنظيمية عبر عقود فى غياب أى مظلة شرعية، وإنها اعتمدت السرية خيارها الاستراتيجى فى حركتها منذ نشأتها وحتى الآن، معلقًا على قرار المحكمة اليوم برفض الطعن على حظرها، بأنها توسيع دائرة التجريم عما كان من اتفاق عرفى بين الجماعة ونظام مبارك إلى تقييد قانونى كامل فى ظل حالة من حالات تعبئة الشارع ضد الجماعة.
وأضاف بان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة الكاملة" الذى يذاع قناة "أون تى في"، أن الجماعة مطالبة الآن بأن تعيد النظر فى الصورة القانونية التى تحكم نشاطها فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجماعة حرصت على أن تكون أموالها بعيدة عن أى مستوى من مستويات الرقابة عليها حتى بعد الحكم القضائى، فعلى سبيل المثال فإن الجماعة أنفقت 600 مليون جنيه فى الانتخابات التشريعية و650 مليون جنيه فى انتخابات الرئاسة، فالعالم السرى للجماعة أبعد أموالها عن الرقابة.
وتابع: "الحديث عن محاولة وضع يد الدولة على الإمكانيات المالية للجماعة أمر صعب جدًا، فالجماعة لا تحتفظ بسجلات لأعضائها يمكن من خلالها متابعة عدد الأعضاء، وأنها كانت حريصة طوال الوقت على التكتم حول هذا الأمر لكى تترك المجال مفتوحًا للمبالغة فى تقدير أعدادها بما يعزز الرعب فى مواجهة النظام السياسى.
