وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل حول دمج الاستدامة البيئية بسياسات الدولة

افتتحت صباح اليوم د. ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان "رؤية إستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية فى سياسات الدولة" والتى تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد).

وأوضحت إسكندر أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذى أصبح توجهاً عالمياً يعد أحد أهم الطرق لتعزيز التنمية المستدامة، وفى عالمنا العربى لم يعد مطلباً اختيارياً بل أصبح من الأمور الضرورية الملحة والحتمية، لأنه يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث وانخفاض انبعاثات الكربون، مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحرارى، كما يحث على الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات صديقة البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر يوفر فرص عمل جديدة خضراء، بجانب المسئولية البيئية التى توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وذلك لأن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر هو إعطاء وزنٍ متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة والبيئة.

وأكدت "إسكندر" خلال اللقاء أن الاستدامة البيئية تعد هى الفكرة الأساسية التى بنيت عليها أجندة القرن الحادى والعشرين الذى تبناه مؤتمر"ريو" سنة 1992، وتحث على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد والثروات، وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.


وحضر الافتتاح د. عماد عدلى المنسق العام للشبكة، والعديد من خبراء العمل البيئى فى مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه على الرغم من أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها فى مجال الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة سواء الدولية أو المحلية، فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان وخاصة البلدان النامية.

وأردفت وزير البيئة أن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة، التخفيف من حدة الفقر فى بلدان العالم، وبالأخص فى المجتمعات الريفية، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدل بين طبقات المجتمع، إضافة إلى الاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما فى ذلك التشجيع صنع تحولات جذرية فى الأنماط الحياتية السائدة، تشتمل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للحد من الفاقد ومن الإفراط فى استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية.

واستطردت أن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساساً سليماً لمعالجة نقاط الضعف فى الاقتصاديات عموما والاقتصاديات العربية على وجه الخصوص، بداية من تخفيف حدة الفقر والبطالة إلى تحقيق الأمن الغذائى وأمن الطاقة، إلى توزيع أكثر عدالة للدخل مع الأخذ فى الاعتبار أن مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة.

واستكملت أن "ذلك يأتى نتيجة الاقتناع المتزايد أن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لمبادرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة، نتيجة اتباع نظريات الاقتصاد البنى، حيث لم نستطع تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التى تعتمد بدورها على فكرة الاقتصاد الأخضر، ولذلك لابد من البدء بتطبيقه فى سبيل نقل عالمنا العربى نحو التنمية المستدامة".