وزير التنمية المحلية:انتهينا من مشروع قانون لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية..الحبس من3سنوات لـ15سنة وغرامة500ألف جنيه للمعتدين..وللمحافظين سلطة التنفيذ

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن الوزارة أعدت مشروع قانون لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وأنه سيتم تقديم المشروع لدراسته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وبمجرد الموافقة عليه من جانب اللجنة سيتم إصداره بقرار جمهورى حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك دون انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف لبيب لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون ينص على عقوبات بحد أدنى السجن ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفقا لحجم التعدى، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وبذلك تتحول عقوبة التعديل على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية وفقا للمشروع الذى أعده عدد من فقهاء القانون والدستور.

وأكد لبيب أن سلطة تنفيذ القانون عقب صدوره سيتولاها المحافظون، لافتا إلى أن القانون مقتصر على التعدى على الأراضى الزراعية، وليس له علاقة بمخالفات البناء.

وأوضح لبيب أن مجلس الوزراء قام بإحالة مشروع القانون لهيئة مستشارى مجلس الوزراء للبت فيه، تمهيدا لإقراره وتنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المختصة ومنها "الزراعة والرى والعدل والتنمية المحلية".

وأوضح لبيب أن المادة الأولى من مشروع القانون تحظر على مالك الأرض أو حائزها أيا كانت صفته إقامة أى مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية أيضا الأراضى البور القابلة للزراعة.

وأضاف لبيب أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات يعاقب من يخالف المادة 1 و2 بالسجن وغرامة 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات والأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، لافتا إلى أنه فى حالة إزالة المخالف لمخالفته وعودة الأرض لطبيعتها لن يتعرض للسجن أو الغرامة.

وقال لبيب إن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية تعدت الفوضى بكثير، لافتا إلى أن هناك 40 ألف فدان تم التعدى عليها بعد الثورة بواقع 886.437 ألف حالة أى أنها اقتربت من المليون موضحا أنه تم إزالة 87.972 حالة بواقع 4994 فداناً بنسبة 13% مشيرا إلى أنه منذ شهر أغسطس 2013 وحتى 21 أكتوبر الماضى تم إزالة 751 حالة بمساحة 43 فداناً.