وزير التضامن: ماضون فى خارطة الطريق كى تصبح مصر دولة ديمقراطية

أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، أن علاقات مصر مع الدول الأفريقية طيبة، وأن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، وأن مصر ترغب فى التعاون مع الأفارقة، مشيرًا إلى أن الأحوال الاقتصادية فى مصر بدأت تتحسن، وتابع: "نحن مصممون على تنفيذ خارطة الطريق لكى تصبح مصر دولة ديمقراطية تنتخب برلمانها وتنتخب رئيسها، ويجرى الآن إعداد القوانين اللازمة لكى تنطلق مصر دولة ديمقراطية".

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى أديس أبابا، أدلى بها وزير التضامن الاجتماعى فى أول زيارة يقوم بها لإثيوبيا، للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى الإقليمى لأهداف التنمية المستدامة، الذى عقد بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية.

وقال وزير التضامن، إن مشاركته فى المؤتمر تأتى فى إطار توجه جديد بالنسبة للحكومة، بعد الحدث الخاص بسد النهضة، وهو أن يدرك الأفارقة أن العلاقة التى تربطنا بهم تقوم على أخذنا المياه منهم فقط، وأن يفهموا أننا جزء من أفريقيا، ونساند البلاد الأفريقية ونريد التعاون معها، وهذا أفضل بالنسبة لنا لأن العمق الاستراتيجى لمصر هو أفريقيا ولا يجب أن نترك الملعب لآخرين لأن هذا يؤثر علينا تأثيرًا كبيرًا.

وأضاف أننا نستطيع من خلال المبادرات التجارية والتعاون الفنى والقوافل الطبية أن نجعل الأفارقة يشعرون بأن لدينا مصالح مشتركة ولدينا علاقات طيبة فيما بيننا، موضحًا أنه تم انتخابه رئيسًا للمؤتمر وسنحت له فرصة التحدث مع مجموعة من المشاركين وأهم القضايا التى تم التحدث حولها هى الوضع فى مصر، وما سيحدث فى المستقبل، وكان واضحًا جدًا أنهم مؤيدون لما حدث فى مصر، وقد أبلغناهم بحقيقة الوضع وهو أن مصر تعتزم تنفيذ خارطة الطريق وسيتم الاستفتاء على الدستور، ويجب ألا ننسى أن الوفد الأفريقى الذى زار مصر مؤخرًا كان رد فعله وانطباعاته وتصريحاته إيجابية.

وتابع الوزير "تقييمى لهذه اللقاءات هو أن الأفارقة يشعرون بأن مصر بدأت فى الرجوع إلى القارة الأفريقية مرة أخرى، وأنا لست أول وزير يزور إثيوبيا فقد سبق أن زار إثيوبيا وزراء مصريون مثل وزيرة الصحة د. مها الرباط ووزيرالزراعة د. أيمن أبوحديد والسفيرة ميرفت التلاوى، وبإذن الله سنجعلهم يشعرون بأننا على اتصال دائم، وأعتقد أن ذلك سيكون بمثابة مفتاح لحل المشكلات التى قد تنجم أو نتخوف منها بالنسبة لسد النهضة ونجعلهم ينسوا المشكلة المتراكمة بالنسبة لهذا الموضوع معهم".

وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر، قال البرعى "تم خلال المؤتمر تناول موضوع مهم يتعلق بالإجراءات التى يتم اتخاذها لتنفيذ فكرة التنمية التى أعلنتها الأمم المتحدة بشأن القرن الحادى والعشرين، وكان يجب أن تشارك مصر فى هذا المؤتمر، نظرًا لمكانتها وحجمها بين الدول الأفريقية، وكنا نعتزم مناقشة موضوع العدالة الاجتماعية، واستمعنا إلى تصورات لجنة الخبراء باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لما سيكون عليه الوضع بعد عام 2015".

وقال "هناك إجماع بين الدول الأفريقية على التقرير الذى أعدته لجنة الخبراء، ولكنه يتجاهل بعض النقاط الأساسية مثل مشكلة البطالة، وفكرة التمويل على الرغم من أن مسألة التمويل مسألة أولية وأساسية لأن مواردنا قليلة، وركز التقرير على معالجة مشكلات البيئة والصناعة أو الاقتصاد الذى يسمونه بـ"الأخضر"، لكن الأهمية الأولى فى نظرى هى خلق فرص عمل بأقل تكلفة ممكنة، وأرى أن إفريقيا ما زالت تعتمد على أوروبا، ويبدو أن التدخلات الأوروبية تتعلق بتوجهات إنمائية، ولكن ما تفعله أوروبا هى أنها تريد نوعًا من التنمية يتفق مع أهدافها وليس الأهداف الأفريقية".

وأضاف "يمكن الاستفادة فيما يتعلق بهذا الشأن من التجربة الصينية حيث أنشأت الصين دائرتين اقتصاديتين؛ إحداهما للتكنولوجيا متقدمة والثانية تعتمد على الأيدى العاملة الكثيفة، واستطاعت أن تزاوج بينهما، ونسعى من أجل نقل اجتماع لجنة الخبراء إلى القاهرة خلال ستة شهور، ولو حدث ذلك سيمثل نجاحًا جيدًا لمصر".

وبالنسبة لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر، قال الوزير "العدالة الاجتماعية تعنى تقديم خدمات للجميع، تتضمن خدمة صحية متميزة لكل المواطنين وأن يشملهم التأمين الصحى، وتعليم بسعر معقول إن لم يكن مجانيًا، وعلى الرغم من أن حكومتنا مؤقتة, إلا أننا نأمل فى التمكن من إعداد مشروعات قوانين وأنظمة تمكن الحكومات القادمة من تطبيق العدالة الاجتماعية، وهذا سيتوقف على ما سيتم تحقيقه من نمو اقتصادى مستقبلا".

وأوضح أنه سيتم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، اعتبارًا من شهر يناير القادم، وأن هناك برامج تنموية بدأ تنفيذها بالطبع، فقد بدأنا بالبنية التحتية، حيث خصصت الحكومة للبنية التحتية 5ر142مليار جنيه وسنستكمل جميع المشروعات التى كانت متوقفة، مثل مشروع الـ101 قرية الأكثر فقرًا فى مصر الذى تبرعت الإمارات بمليارى دولار، من أجل تطوير هذه القرى، إلى جانب مشروع مع مستثمرين إماراتيين تم توقيع اتفاق معهم بشأنه أثناء زيارة رئيس الوزراء للإمارات لإنشاء 60 صومعة لتخزين القمح، وهناك مشروع إماراتى آخر لتشغيل 48 مصنعًا من المصانع التى توقفت عام 2011.

وتابع البرعى "الكويت لديها مشروعات بدأت مناقشتها، وقد اتخذت المسألة بعدًا أكبر بعد زيارة السيد الرئيس عدلى منصور للكويت، كما أن السعودية أيضًا بدأت بحث استثمارات فى مصر، وأعتقد أن مصر بخير وأننا سنجتاز المرحلة الراهنة، وستعود الأحوال إلى ما كانت عليه".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى قبل ثورة 2011 لم يكن سيئًا، وأن النمو الاقتصادى كان معقولا، لكن المشكلة التى كانت موجودة هى سوء التوزيع، محذرًا من أنه مهما حققنا من نمو اقتصادى آخر، فإننا إذا لم نستوعب الدرس جيدًا مما حدث فى الماضى، فسوف تحدث ثورة أخرى هى ثورة الجياع، ولذا يتعين علينا بصورة حتمية أن نطبق فكرة العدالة الاجتماعية وأن نرضى الجميع، ولكن توجد مشكلات فى الميزانية.

وفيما يتعلق بالدعم، قال وزير التضامن إن هناك 800 ألف منزل فى القاهرة سيتم إدخال الغاز إليها، من أجل توفير تكاليف أنابيب البوتاجاز، وإن الميزانية يمكنها تحمل زيادة المعاشات بنسبة 10%.

وأكد الوزير، أنه سيصدر خلال أسبوعين قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وربما نتمكن قبل نهاية العام الحالى من إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك اتصالات مع وزارة الاتصالات من أجل إنشاء شبكة ربط بين الوزارة وجميع الجمعيات الأهلية ومكاتب التأمينات الاجتماعية.