مع اقتراب انتهاء المشروع.."التيار الشعبى"و"تمرد": ننتظر المنتج النهائى للدستور لحسم الموقف من الحشد بـ"نعم".. وصلاح فضل:حذفنا موادًا ملغمة من دستور "الإخوان".. وممثل الأزهر: لم نقر أى مادة بشكل نهائى

اقتربت لجنة الخمسين، من إنهاء عملها بصياغة مشروع الدستور، وذلك مع قرب انتهاء مهلتها لإكمال المشروع، وذلك تمهيدًا لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه.

وفى هذا السياق، لفتت هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، إلى أن حسم مصير المواد الخلافية بالدستور بما فيها المادة 219 سيتم التصويت عليها، ويكون إقرارها بأغلبية 75%، مثلما تنص عليه اللائحة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك توافق بين كل أعضاء لجنة تعديل الدستور، وليس طرفًا دون آخر.

وأضافت ياسين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تقييم الدستور والحكم عليه يكون على مجمل المواد الدستورية التى ستخرج عن اللجنة، والمتمثلة فى المسودة الأولية الكاملة للدستور، وعليه سيحدد التيار موقفه منه.

فيما أوضح حسن شاهين، المتحدث باسم حملة "تمرد"، أنه رغم رفض الحركة سرية التصويت داخل لجنة الخمسين على المواد الجديدة، لكنها تقدر أن ذلك الأمر شأن داخلى، ولن تطالب بإلغائه، وأن الحركة تنتظر المنتج النهائى للدستور، لتحدد موقفها منه، وحسم ما إذا كان الحشد سيكون بـ"نعم" أو "لا".

وأشار شاهين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المصلحة الوطنية تقتضى أن تنزل الجماهير فى الاستفتاء القادم، أيًا كان موقفها منه، لتثبت للعالم كله أن الشعب قام بثورة، ويعترف بشرعية النظام، أما معركة "نعم" و "لا" ستحدد الموقف بعد قراءة الدستور.

ولفت الدكتور صلاح فضل، عضو لجنة الخمسين، أن اللجنة حذفت من دستور 2012 الذى صدر برعاية الأحزاب الدينية المتشددة، وجماعة الإخوان المحظورة، موادًا "ملغمة"، كادت أن تحول مصر إلى دولة دينية، وتضع مؤسسات الدولة كلها فى يد الجماعة التى كانت تريد امتلاك مصر، وركوب جوادها وعدم الترجل عنه أبداً.

وقال "فضل"، فى كلمته بندوة "كيف يكتب دستور مصر؟"، التى أقيمت "الإثنين" فى المتحف الوطنى للبحرين، برعاية "الشيخة مى آل خليفة"، وزيرة الثقافة البحرينية: "الإخوان أصروا على حذف كلمة "مدنية" بالمادة الأولى، لأنهم كانوا يضمرون فى أنفسهم نية تحويلها إلى دولة دينية متطرفة، كما لغموا الدستور بعبارات شديدة الدهاء والخطورة، تعطى صلاحيات لا منتهية لرئيسهم، وتفتح الباب لشرور لا نهاية لها، وهو ما حاولنا القضاء عليه فى لجنة الخمسين".

وأردف "فضل"، أن لجنة الخمسين تحوى ثلاث مجموعات دينية، أولها وهى الأشد تعصبًا هم ممثلو حزب النور والسلفيين، أما الثانية والثالثة فهم ممثلو الأزهر والكنيسة، ونجدهم أكثر اعتدالاً فى التوافق على المواد"، مشيرًا إلى أنه أصر وبشدة ومعه مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة على أن يتخلل الدستور الجديد مادة تمنع قيام الأحزاب على أساس دينى أو مذهبى.

وعرف "فضل"، الحزب الدينى بأنه "ذلك الحزب الذى تضمن برامجه أو شعاراته أو خطبه العامة تمييزاً على أساس دينى، أو ما يحض على كراهية المخالفين له، أو تكفيرهم لأسباب دينية، وكل حزب يثبت عليه ذلك يفقد شرعيته.

واختتم عضو لجنة الخمسين كلامه قائلاً: "دستور مصر الجديد محط أنظار كل أشقائها العرب، وأبشركم بأنه سيخرج بـ40 مادة جديدة، تحض على العدل والمساواة واحترام حقوق المواطن المصرى لا نظير لهم فى الدساتير السابقة".

فيما شدد الدكتور سعد الدين الهلالى، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عدم إقرار أى مادة بشكل نهائى فى الدستور، لكن جميعها صيغت بصفة مبدئية.

ونوه ممثل الأزهر بلجنة الخمسين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد بجاتو، فى برنامج الحدث المصرى المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، إلى أن عملية تعديل الدستور تتم على ثلاث مراحل متتابعة موضحًا أن كلمة "مدنية" حذفت من المادة الأولى للدستور، بسبب التخوف من إصدار قوانين تخالف الشريعة فيما بعد.

واستكمل "الهلالى" أنه من المقرر التصويت النهائى على مواد الدستور خلال ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أنها ستكون علانية على مرئى، ومسمع من الجميع.