مجلس الدولة يتهم الإخوان بإثارة الخلاف بين القضاة لتأخير الدستور

اتهم المستشار أحمد الفقى، نائب رئيس مجلس الدولة، جماعة الإخوان المحظورة وأعداء مصر بالداخل والخارج الراغبين فى هدم الدولة على اختلاف توجهاتهم، بالسعى لإثارة الخلاف بين القضاة من خلال ما يحدث الآن من محاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية ولهيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار الفقى فى تصريحاته لــ"اليوم السابع" إن إثارة الخلاف بين الهيئات القضائية هى محاولة لزعزعة استقرار الدولة، حيث إن من أهم سمات استقرار الدولة هو استقرار قضائها.

وشدد الفقى على أن الغالبية العظمى من قضاة مجلس الدولة ليس لهم ميول سياسية، ومن يظهر ميوله السياسية أو يثبت عليه ذلك يتم استبعاده من منصة القضاء وإحالته للتحقيق والصلاحية.

واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الهدف من تعديل الدستور هو تعديل المواد التى يطالب الشعب بتغيرها لاكتساب مزيدا من الحريات، ولعدم استبداد السلطات الحاكمة وأنه لم يتم إثارة أى أمر بشأن تعديل اختصاصات الهيئات القضائية، وكان المطلب الوحيد هو استقلال الهيئات القضائية عن السلطة التنفيذبة، والتى كان أهمهما أن يكون تعيين النائب العام ورؤساء المحاكم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء ورفع مستوى الدخل للقضاة، ومن ثم فوجئنا بأمر سلب اختصاصات مجلس الدولة لإعطائها لهيئتى النيابة الإدرية وقضايا الدولة، دون أن يكون هذا الأمر سبق إثارته، أو توجد مطالب شعبية له، وهو الأمر الذى يظهر منه أنه انحياز ممن اقترح نص سلب بعض الاختصاص من المجلس لصالح هيئات أخرى لأمر يعلم الله وحده أسبابه.

وقال الفقى: "أعلم أن جماعة الإخوان هم من يؤججون الصراع الحالى لتأخير إنجاز الدستور، خاصة وأن عدد من أعضاء الهيئات لهم ميول معروفة، وهى ميول سياسية ويجب فصلهم لأن القاضى مفترض فيه الحياد والنزاهة التامة بعيدا عن الانتماءات".