خبراء يرون الديمقراطية والقانون ضمانًا للاستثمارات الأجنبية.. محاكمة "مرسى" لها أثر إيجابى على الاقتصاد.. فهمى: البيئة الاقتصادية مازالت "بكرًا".. الضبع: ننتظر انفراجة حقيقية

لا يختلف اثنان إن الأمن والديمقراطية من العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فكما يقال إن رأس المال "جبان" لذا يبحث عن بيئة مستقرة حتى يضمن الأمن والأمان للمشاريع التنموية، وهو الحال في مصر التي فقدت الأمن والديمقراطية، مما جعل القانون غير فاعل فى الفترة القصيرة الماضية تكبد فيها الاقتصاد الوطنى خسائر فادحة.

واتفق خبراء الاقتصاد، أن ما حدث من بدء لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وبعض القيادات الإخوانية هى أولى مراحل الديمقراطية التى تسعى إليها مصر حاليًا، الأمر الذى سيحدث تغييرًا كبيرًا فى خارطة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة فى ظل تنفيذ خارطة الطريق المعلنة من قبل، موضحين فى الوقت نفسه أن القانون هو الراعى للديمقراطية، والضامن لتنفيذها وفقًا للخطط المستقبلية التى تسعى الحكومة لوضعها.

الخبراء أكدوا على ضرورة أن يكون هناك استغلالا جيدًا للمحاكمة من قبل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خاصة فى بعث رسالة طمأنة للعالم الخارجى أنه لا يوجد أى شخص فوق القانون، وإن من يخطئ يعاقب بالقانون وتحت مظلة القضاء وليس بقانون "الأهل والعشيرة"، معتبرين فى الوقت نفسه إن وجود الديمقراطية مؤشر مهم للغاية فى نمو أى اقتصاد.

قالت الدكتور بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن البدء فى محاكمة الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول لها الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصرى، بجانب أنها تعطى انطباعًا سليمًا عن الديمقراطية التى تسعى إليها مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر تمشى على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد شامل ومتكامل على جميع الجوانب، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى انتظرت كثيرًا خلال الفترة السابقة فى ظل الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير.
واعتبرت فهمى، أن الاقتصاد المصرى ليس اقتصاد دولة وإنما اقتصاد قارة بأكملها، موضحة فى الوقت نفسه أن هناك عدة قطاعات اقتصادية لم تستغل بطريقة سليمة ومنها القطاع الزراعى والذى يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، والذى تم تجاهله بطريقة مباشرة خلال السنوات الماضية، بجانب قطاع السياحة، مطالبة بضرورة الاهتمام بمثل تلك القطاعات، والتى يعتمد عليها الاقتصاد بشكل مباشر.

وقالت فهمى، إن الدولة المصرية مازالت "بكر" وهى مدخل للقارة السمراء بشكل عام، منوهة إلى أن الأسس المتعارف عليها عالميًا فى النمو الاقتصادى لأى دولة فى العالم هو الإثراء للديمقراطية، مشيرة إلى أن مصر تمشى بخطى ثابتة نحو الديمقراطية والتى تمثلت فى المحاكمة التى تشهدها البلاد للرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضافت أن البلد تبنى حاليًا حضارة جديدة، وتكتب من جديد تاريخ مهم فى الحضارات، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية.

ومن جانبه، اعتبر الدكتور أشرف الضبع الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة العقارية للبنوك الوطنية، أن مصر بدأت بالفعل فى رسم خطوات الديمقراطية التى تؤهلها إلى استقطاب أضخم رؤوس أموال فى العالم.
وقال الضبع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المتابع لمراحل عزل الرئيس السابق محمد مرسى ومن ثم المحاكمة التى بدأت، يتأكد أن الدولة المصرية تخطو نحو الأمام بثبات ملحوظ ، وفقًا لخارطة تم وضعها من الشعب المصرى بدون إملاءات من أى جهة خارجية أو فصيل معين داخل البلاد.

وتوقع الضبع، أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة حقيقية فى الاقتصاد المصرى بدعم الدول العالمية التى تربطها مصالح مشتركة مع مصر، مثل الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقال الضبع، إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت بالأمر الواقع، ورضخت لإرادة المصريين، وعليها أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى بناء الاقتصاد المصرى وفقًا للمصالح المشتركة وليس من نظرة "الاستعلاء" التى كانت تنظرها إلى مصر خلال الفترات السابقة، موضحًا أن لهجة الخطاب الأمريكى تغير بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد تخوفها أن تكون روسيا هى البديل لمصر خلال المرحلة المقبلة، مما يقلص من دورها ونفوذها فى المنطقة.

وأضاف أن مصر هى البوابة الرئيسية للقارة السمراء، بجانب أنها تمتلك علاقات قوية عالمية تؤهلها لتكون منطقة محورية فى العالم بشكل عام وليس فى أفريقيا فقط.

ومن ناحيته، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ستعطى انطباعًا عالميًا أن مصر تمشى بخطى ثابتة نحو تحقيق الديمقراطية التى تنشدها والتى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاقتصاد المصرى فى طريقة للنهوض بعد فترة الخمول التى عاشها خلال العام الماضى فى ظل حكم الرئيس المعزول الذى عزل مصر عن العالم، بقرارات متخبطة وغير مدروسة، وتجاهله للقانون.
وقال إن محاكمة الرئيس المعزول سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية التى تبحث عن الأمان والذى لن يتواجد إلا من خلال الديمقراطية والقانون.

وأكد عبده على ضرورة أن تستغل الحكومة تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والذى أدان عنف الإخوان فى الشارع، مطالبًا بضرورة بعث رسالة قوية للعالم بمراحل الديمقراطية التى تنتهجها مصر حاليًا، والعمل على استغلال الإساءة التى كان يسلكها مرسى وعشيرته ضد القضاء، واليوم يحاكم وفقًا للقانون الذى لم يحترمه وقام بالهجوم عليه.

وقال عبده إن أى نظام ديكتاتورى لا يبنى اقتصادًا سليمًا ولن يعيش طويلا، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن مصر أمامها بناء مؤسسات على أسس سليمة تحترم القانون وتقدس الديمقراطية وتحافظ على علاقاتها الخارجية، بما يضمن استقلال القرار المصرى وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة التى تكون السمة الأساسية والرئيسية هى "الندية" وليست نظرة الاستعلاء من أى دولة فى العالم.