ارتفاع وتيرة العمل السياسى داخل النقابات المهنية خاصة بعد ثورة 25 يناير، باعتبارها قواعد انطلاق لممارسة العمل العام للالتصاق بطبقات المجتمع، وزراع قوية لتمرير إستراتجيات النظام الحاكم للمجتمع، تسبب فى إهدار حقوق المهنيين، والذى يتجاوز عددهم 45 مليون نسمة لأكثر من 20 عاماً.
الحقوق المهدرة للمهنيين على مدار العقدين الماضيين، صنعتها ثلاثية أولها رغبة نظام الرئيس المخلوع مبارك فى إحكام قبضته على النقابات، بتعطيل نشاطها بالقانون 100 لعام 1993، ووقف إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تراكم المشاكل والقضايا العالقة مع القطاع الحكومى، وثانيها سيطرة الإخوان على مجالسها، وإقحام النقابات فى السياسة لخدمة أغراضهم، وثالثها صعود بعض ممثلين لقوى سياسة بفعل انتخابات التجديد النصفى بدافع المصالح الشخصية أو رغبة فى مزاحمة الإخوان فى المشهد السياسى.
رغبة الحكومة والتيار السياسى الذى يمثل الأغلبية داخل النقابات فى تبادل المنافع السياسية على حساب المهنيين، جعل من مطالبهم أوراق ضغط لتحقيق أهداف الفريقين دون النظر إلى مكاسب الأعضاء على المستوى الوظيفى والخدمى، بمعنى أن التيار السياسى يضغط لتمرير خططه بضغوط، لتحقيق مطالب مالية معينة، فتميل الحكومة للتهدئة بالقبول فى مقابل التغاضى عن عدم تنفيذ المطالب وتارة ترغب الدولة فى تحقيق أهدافاً، فتستغل هذه التيارات لفرض واقع ما على أعضائها.
تغليب الانتماء السياسى للإخوان واليساريين والتيار اللبرالى داخل مجالس النقابات، جعلهم يلتفتون إلى مصالحهم السياسية، ويتجاهلون العمل من أجل المهنة وأعضائها، الأمر الذى أطاح بأحلام وطموحات المهنيين فى تحسين أوضاعهم المادية والوظيفية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
أيضاً رغبة التيارات السياسية داخل النقابات فى التقارب من بعضها على أساس المذهب الحزبى، تسبب فى فقدانهم روح العمل الجمعى بتنوع سبل الاستثمار فى الأصول المالية للمهنيين التى تخطت الـ 50 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات الخبراء خاصة فى إقامة تكتل خدمى واقتصادى يهدف إلى تحسين أوضاعهم.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى فيه جميع النقابات المهنية من أزمة فى المعاشات، بسبب زيادة الأعداد وضعف الموارد وارتفاع مديونيات صندوق المعاشات على صناديق النقابات، للجوء بعض النقابات للاقتراض منها لسد العجز المالى فى صرف معاشات الأعضاء، فعلى سبيل المثال فى نقابة العلميين ارتفعت مديونية صندوق المعاشات لصندوق النقابة لأكثر من 3 ملايين جنيه، وفى نقابة المهندسين 200 مليون جنيه، وفى اتحاد المهن الطبية لأكثر من 40 مليون جنيه، والزراعيين20 مليون جنيه.
أما مشروعات العلاج فتحتل صدارة الأزمات فى 90% من النقابات، حيث لم يتجاوز الغطاء العلاجى لمعظم النقابات عن 10 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما لا يكفى لعلاج أبسط الأمراض لدى المسنين، وخاصة المحالين على المعاش، ففى نقابة المهندسين 12 ألف جنيه، وفى العلميين 10 آلاف جنيه، والزراعيين 5 آلاف جنيه، والمهن الطبية 25 ألف جنيه.
بينما إعانات الوفاة ومصاريف الجنازة والإعانة الاستثنائية وإعانة العلاج الشهرى وإعانة اعتقال متزوج وأعزب لا تصرف فى 60% من النقابات، لتعثر أوضاعها المادية وضعف مواردها.
أما أزمات الإسكان فلم تغيب عن المشهد الخدمى للمهنيين، حيث يوجد حالة من التعثر فى 90% من مشروعات الإسكان، وفى نقابة المهندسين تم إحالة ملف إسكان العاشر من رمضان إلى النيابة العامة بعد وجود شبهات تورط للمقاولين فى شراء مساحات أرض بأسعار أعلى من سعر السوق، وهو ما أدى إلى إحجام المهندسين على الشراء نتيجة لرغبة تيار الإخوان المسلمين فى إسناد المقاولات لعنصر ينتمى للجماعة.
وعلى المستوى المهنى أحبطت السياسة حلم تطبيق الكادر المالى للعاملين بالمهن الطبية لأكثر من 600 ألف من مقدمى الخدمة الطبية فى مؤسسات الدولة، بسبب الحسابات الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين، والذين يمثلون أغلبية داخل النقابات المهنية السبعة المدرجة فى الكادر من خلال إيهام مقدمى الخدمة الطبية وأسرهم بقدرتهم على تطبيق الكادر، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك فى ظل معرفتهم بعدم قدرة الحكومة على التنفيذ لحصد أصواتهم الانتخابية فى انتخابات النقابة ومجلسى الشعب والشورى والمحليات.
أيضاً لعبت السياسة دوراً كبيراً فى إهدار الحقوق المهنية لمقدمى الخدمة الطبية ومنهم الصيادلة فى استمرار توليهم للعهدة، وعدم تقلدهم للمناصب القيادية داخل مستشفيات وزارة الصحة، لتكون هذه الحقوق الجزرة التى يتلاعب بها الإخوان أمام الصيادلة خلال فترة توليهم لنظام الحكم للبقاء فى النقابات حجر الزاوية.
السياسة امتد تأثيرها إلى العمق الإستراتجى لأسر المهنيين، خاصة مع زيادة أسعار العديد من الأصناف الدوائية بسبب وجود أصحاب الشركات على رأس العمل التنفيذى بقطاعات الحكومة، لانتمائهم لتيار سياسى بعينه، وخاصة فى ظل حكم الإخوان أما نقابة المهندسين فوقفت حائلا أمام أعضائها لمنع إصدار قانون بكادر، خاصة لأعضائها إيماناً منهم بمؤازرة نظام الرئيس المعزول بسبب عجز ميزانية الدولة لعام 2013 \ 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة