وافتتح أعمال المنتدى الدكتور عبدالسلام القاضى، نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء الليبى، على زيدان محمد، والدكتور مصطفى أبوفناس، وزير الاقتصاد، والدكتور سليمان الطيف، وزير الصناعة والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن ليبيا المهندس مصطفى محمد بيوك والمدير التنفيذى لجمعية المصارف الليبية الدكتور أبوبكر الودان، والأمين العام المساعد للاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة الدكتور عـزت ضياء الدين، وبحضور 150 مشاركًا من 9 دول عربية هى: ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، تونس، البحرين، فلسطين، العراق، السعودية، وقد تحدث فى أعمال المنتدى على مدار 7 جلسات 22 متحدثاً من ليبيا وعـدة دول عربية.
وبحث المنتدى واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى- المعوقات والحلول -، ودور القطاع المصرفى فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصيرفة الإسلامية ودورها فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارب العربية والدولية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور الحاضنات فى دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ليبيا.
وكانت أبرز توصيات المنتدى، ضرورة حث الحكومة الليبية على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى تهتم بدعم هذه المشاريع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.
وتضمنت التوصيات أهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمالة من قبل الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، وأهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التى تعانى من الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية لمواجهة مخاطر تمويل واقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحث الحكومات العربية على أهمية إصدار التشريعات وصياغة السياسات اللازمة التى من شأنها تحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المؤسسات والأجهزة التى تقوم بإمدادها بالقروض اللازمة ومساعدتها وحمايتها من التعثر والإفلاس.
وحث المنتدى، الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، وضرورة التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال ودعم رواد الأعمال والمساهمة فى خلق فرص العمل والحد من البطالة وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة بغرض رفع معدلات التنمية، وتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال دعم وتشجيع المصارف على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف لكى تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء بالتوصيات أيضًا، "حث المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات"، وأهمية توفير التدريب المهنى المناسب لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية مجاناً للعاملين فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل رفع إنتاجيتها ومساهمتها بالاقتصاد الوطنى وإيجاد البرامج والخطط الكفيلة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها.
