المغرب يؤكد التزامه بدعم الأمن والتنمية بالساحل الأفريقى

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المالية باماكو، التعبير عن التزامه بدعم مساعى تحقيق الأمن والتنمية بمنطقة الساحل الأفريقى، جاء ذلك فى كلمة ألقتها إمباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة فى الشئون الخارجية والتعاون المغربية، خلال الاجتماع الوزارى الأول بشأن الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل، وذلك بحضور صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى، وقالت بوعيدة إن "المملكة المغربية ساهمت بقوة وقناعة على إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة"، مجددة التعبير عن التزام المغرب بـ"تعبئة واستخدام كل الوسائل المتاحة لتقديم مساهمة ملموسة لتحقيق الأمن والتنمية فى المنطقة".

وأشادت الوزيرة المغربية كذلك بـ"العمل الذى قامت به الأمم المتحدة من أجل وضع الاستراتيجية المندمجة حول منطقة الساحل، التى تركز على تطوير آليات الأمن على المستويات الوطنية والإقليمية من أجل مجابهة التهديدات العابرة للحدود، وتنفيذ خطط مندمجة لتسهيل التدخلات ذات الطابع الإنسانى على المدى الطويل"، كما شددت أيضا على ضرورة "تعزيز التعاون بين اتحاد المغرب العربى، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء، وتنسيق الجهود من قبل جميع الشركاء (الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات)، من أجل مكافحة الأسباب الجذرية للأزمة فى منطقة الساحل، وضمان إعادة تأهيل العنصر البشرى وتعزيز التنمية المستدامة".

كما أبرزت "الدور الهام الذى يلعبه المغرب فى المنطقة عامة، وفى مالى على وجه الخصوص، تحت قيادة الرائدة لجلالة الملك، من أجل مجالات إرساء السلام والاستقرار والتنمية البشرية المستدامة فى المنطقة"، على حد قولها، وذكرت أن الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل تهدف إلى توجيه مجهودات الأمم المتحدة لتقديم الدعم الجماعى لدول هذه المنطقة لمواجهة المشاكل المطروحة.

ويعرف هذا الاجتماع مشاركة الرئيس المالى، بوبكر كيتا، وبان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، رومانو برودى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول الساحل، إضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية، خصوصا المالية، كما يشهد حضور حوالى عشرين وزيرا أفريقيا للشئون الخارجية، ويهدف الاجتماع إلى تحديد الأولويات الإقليمية فى مجالات الأمن ووضع آلية لتعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتمويل مشاريع المنشآت الكبرى فى المنطقة.