"المستيرى" سياسى تونسى يبدى استعداده لتقلد رئاسة الحكومة الجديدة

قال السياسى التونسى البارز أحمد المستيرى، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، إنه على استعداد لتقلد المنصب رغم صعوبة المرحلة.

جاء تصريح المستيرى ردا على الشكوك التى تحوم حول أهليته الصحية، وساهم تشبث حركة النهضة الإسلامية وحلفائها بترشيح السياسى أحمد المستيرى لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة حتى اللحظة الأخيرة من المفاوضات مع المعارضة فى تعثر التوافق داخل الحوار الوطنى، مما أدى إلى تعليقه لأجل غير مسمى.

ويحظى أحمد المستيرى 88 عاما الملقب بـ"أب الديمقراطية" فى تونس باحترام واسع بين جميع الأطياف السياسية لمعارضته الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وانشقاقه عنه بتأسيسه لأول حزب معارض عام 1978، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان قد شارك فى أول انتخابات تعددية إلى جانب الحزب الحاكم عام 1981، لكن شابها آنذاك تزوير واسع النطاق.

وخبرة المستيرى فى دواليب الدولة منذ مشاركته فى أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 إلى أن وضع حدا لنشاطه السياسى عام 1986، إلى جانب استقلاليته أمر لا يرقى إليه الشك.

بيد أن المأخذ الذى تصر عليه المعارضة بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة هو كبر سنه وترنح وضعه الصحى، ما يثير شكوكا حول مدى قدرته على العمل المضنى والمتواصل فى مرحلة حساسة ودقيقة وإلمامه بجميع الملفات والحفاظ على حيادية الدولة.

ويتناقل أنصار المعارضة وبعض وسائل الإعلام المحلية صورة المستيرى، وهو يتوسد عكازه للمشى فى دلالة على تدنى وضعه الصحى.

وقال حمة الهمامى، الناطق باسم الجبهة الشعبية "لا نعتبر المستيرى رجل المرحلة، لا أعتقد أنه سيتحمل العمل لمدة 17 أو 18 ساعة".

وفى مقابل ذلك، وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية حول موقف النهضة من مآخذ المعارضة بشأن الوضع الصحى للمستيرى، وإمكانية أن يؤثر ذلك على أدائه، قال الغنوشى فى مؤتمر صحفى "المستيرى له كامل الأهلية الصحية والعقلية وهو مواظب على إجراء تمارين رياضية".