المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة لأعمال تعذيب مارستها الشرطة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا بعد عمليات تعذيب تعرض لها أحد رعاياها على يد الشرطة أثناء استجوابه.

وقد ادعى هذا التركى (38 عامًا) الذى ينفذ حاليًا عقوبة السجن فى أنقرة لدى المحكمة الأوروبية، لتعرضه للضرب فى مركز للشرطة فى سامسون (شمال)، بعد توقيفه فى أكتوبر 1999.

وقد تعرض مسعود دنيز للضرب والصعق الكهربائى وتعليقه من يديه. واتهم أيضًا الشرطة بتعذيبه فى أعضائه التناسلية، كما أكد أن ضابطًا اغتصبه بواسطة أنبوب.

وأكد فحص طبى أعمال العنف هذه، فكشف كدمات وخدوش على أجزاء مختلفة من جسده.

وكان القضاء التركى فتح تحقيقًا وأحال شرطيًا أمام محكمة فى أنقرة. لكن تمت تبرئة الأخير فى 2007. ولم يسمح للمشتكى برفع طلب استئناف بدافع أنه لم يدع بالحق المدنى فى الملف.

وفى قرارهم شدد القضاة الأوروبيون على أن هذا التركى خضع لعمليات تعذيب "خطيرة وقاسية"، واعتبروا أن "سوء المعاملة هذه تدخل حصرًا فى خانة التعذيب".

وأدانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تحظر التعامل اللإنسانى، ولأنها حرمت شاكيًا من حقه فى الاستئناف.

وعلى أنقرة أن تدفع له 20 ألف يورو للأذى المعنوى الذى لحق به.