"المالية" تلزم جهات الحكومة بنقل حساباتها بالبنوك لـ"المركزى"

طالبت وزارة المالية، جميع الوزارات والجهات الحكومية بنقل أية حسابات مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، وقانون ربط الموازنة للعام المالى الحالى.

وأكدت الوزارات فى منشور عام أرسلته لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لاتخاذ كافة الإجراءات لتنمية الموارد العامة، وتوفير التمويل اللازم الموازنة بعيدا عن الاقتراض، مع الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

وألزمت المالية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

وشدد المنشور على التزام الجهات المختلفة بتوريد 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى ولو كان مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى، لدعم موارد الموازنة العامة، وذلك تطبيقا لقانون ربط الموازنة للعام الحالى.

وأكد المنشور أنه طبقا لقانون ربط الموازنة أيضا، يؤول للخزانة العامة 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو الماضى، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وحسابات الإسكان الاقتصادى.