الفصل فى احتكار عز للحديد والحكم فى التهرب الضريبى غدا والسبت

يواجه رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل 4 قضايا أوشكت أغلبها على الانتهاء مابين الحصول على البراءة فى قضايا "احتكار الحديد" و"التهرب الضريبى"، واستئناف النيابة على حكمى البراءة، والحصول على إخلاء السبيل كما فى قضيتى "تراخيص الحديد"، وإعادة المحاكمة فى قضية الاستيلاء على "أسهم الدخيلة".

وتصدر يوم السبت القادم محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى برئاسة المستشار تامر عاطف وأمانة سر محمد صبحى، حكمها على رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً، ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة، وعز القابضة.

وتصدر غدا الأربعاء محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد رضوان وأمانة سر محمد أبو العلا، حكمها فى استئناف نيابة الأموال العامة على قرار محكمة الجنح، والذى قضى ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.

ومن جانب آخر كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين قد أخلت سبيل عز، فى قضية "غسيل الأموال" المتهم فيها، بكفالة 100 مليون جنيه مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضيتين رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، و1372 جنايات قصر النيل لسنة2011، المتهم فيهما عز.

ومن جهة أخرى فى قضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها عز كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، قد أخلت سبيله بضمان محل إقامته، وحددت جلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر القضية، كما طالب عدد كبير من المحامين إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية، يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، فيما طلب الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع الشركات الأخرى التى حصلت على رخصة صناعة الحديد عن طريق لجان.

وفى نفس السياق سيتم إعادة محاكمة عز فى قضية أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد والمحكوم عليه فيها بالسجن 37 عاما، 4 ديسمبر المقبل، جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة عز على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة" على خلاف القواعد المقررة.