استقالة محافظة البنك المركزى الصومالى لمخاوف بشأن الفساد

قال دبلوماسيون، إن محافظة البنك المركزى الصومالى استقالت بعد أقل من شهرين من توليها المنصب وأرجعوا ذلك إلى ضغوط لإجازة صفقات غير سليمة.

وتشكل استقالة يسر أبرار- أول امرأة تشغل المنصب- ضربة للمانحين الدوليين الذين يضخون مليارات الدولارات من المساعدات فى البلد الأفريقى الذى يكافح تمردا لمتشددين إسلاميين.

ومن شأنها أيضا أن تسبب حرجا للحكومة التى تعد بفرض معايير أعلى فى إدارتها لحسابات البلاد.

ونفت الحكومة مزاعم سابقة لمجموعة خبراء تابعين للأمم المتحدة بوجود فساد فى البنك.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسئولين صوماليين ورفض البعض التعليق، ولم ترد أبرار على رسالة عبر البريد الإلكترونى أرسلتها رويترز.

وقال دبلوماسى كبير إن استقالة أبرار أغضبت المانحين الذين يطالبون بضرورة تحسين إدارة الماليات العامة للدولة من أجل تعزيز الاقتصاد الهش، والحصول على إعفاء من ديون ودعم للميزانية.

وقال دبلوماسى أوروبى كبير "ما أحدثته (استقالة أبرار) هو تنبيه كثير من الناس بفكرة وجود شيك على بياض للصومال انتهت".

وكرر دبلوماسيان آخران ومصدر مطلع على الشئون الصومالية نفس التعليقات.

وكان عبد السلام عمر سلف أبرار استقال فى سبتمبر بعدما ربط مراقبون من الأمم المتحدة بينه وبين مخالفات تتعلق بملايين الدولارات التى تم سحبها من البنك، ونفى عمر المزاعم.

وقال مراقبون من الأمم المتحدة فى يوليو إن البنك المركزى الصومالى أصبح "بؤرة للفساد المالى" للقادة السياسيين وإن عمر لعب دورا محوريا فى التجاوزات المتعلقة ببنود إنفاق لا تخضع للمساءلة.

لكن الحكومة قالت إن تحقيقا أجرته مجموعات مستقلة من بينها شركة قانونية أمريكية كلفتها الحكومة بفحص تلك الادعاءات، لم يجد ما يدعم تلك الاتهامات.