إيطاليا تدرس "ضريبة جوجل" للمساعدة فى دعم ماليتها العامة

اقترح أكبر الأحزاب الإيطالية تشريعا لزيادة الإيرادات الحكومية، من خلال زيادة تكلفة القيام بأنشطة هناك على شركات الإنترنت المتعددة الجنسيات، مثل جوجل وأمازون وياهو.

ويهدف الاقتراح الذى طرحه الحزب الديمقراطى الذى ينتمى لتيار يسار الوسط، لجمع مليار يورو على الأقل من خلال مشروع القانون الذى أطلق عليه اسم "ضريبة جوجل"، ويلزم الشركات التى تقوم بأنشطة دعاية وبيع إلكترونية فى إيطاليا، بإجراء ذلك من خلال وكالات تخضع للسلطات الضريبية فى إيطاليا.

ويرى المؤيدون الإجراء كوسيلة تحظى بالشعبية لجمع إيرادات من شركات أجنبية رابحة، بينما يقول المعارضون إنه يقوم على آمال أكثر منه على دراية سليمة بكيفية عمل شركات الإنترنت.

ولن يفرض القانون ضريبة مباشرة على الشركات المتعددة الجنسيات، لكنه سيجبرها على الاستعانة بشركات إيطالية، لوضع إعلاناتها بدلا من القيام بذلك من خلال طرف ثالث مقيم فى بلدان منخفضة الضرائب، مثل لوكسمبورج أو أيرلندا أو خارج الاتحاد الأوروبى.
وسوف تستفيد الدولة من الضرائب التى ستفرض على الدخل الإضافى لوكالات الدعاية وشركات خدمات الإنترنت الإيطالية.

و"ضريبة جوجل" واحد من أحدث الاقتراحات من جانب سياسيين إيطاليين، تستهدف الشركات الإلكترونية المتعددة الجنسيات، ومن بينها اقتراح بإجبارها على دفع ضرائب فى إيطاليا، دون أن يصبح أى من تلك الاقتراحات قانونيا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى بشأن الاقتراح من جوجل إيطاليا أو ياهو إيطاليا أو أمازون إيطاليا.

ويحتاج مشروع القانون لإقراره إلى تأييد حزب شعب الحرية اليمينى الوسطى، الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى، وهو الحزب الرئيسى الثانى فى الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنريكو ليتا.