أثينا تبدأ مفاوضات قاسية مع الدائنين بشأن فجوة التمويل

استأنفت اليونان المفاوضات مع مسئولين يمثلون الجهات الدائنة للبلاد، اليوم الثلاثاء، فى محاولة لتسوية خلاف يتعلق بحجم فجوتها التمويلية لعام 2014.

وستركز المحادثات بين وزير المالية اليونانى يوانيس ستورناراس وممثلين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى على مجموعة من الإصلاحات وعمليات الخصخصة، وهى ضرورية من أجل تأمين حصول البلاد على الشريحة التالية من حزمة المساعدات بقيمة يبلغ إجماليها مليار يورو (1.34 مليار دولار).

وقضت أثينا الأشهر العديدة الماضية فى خلافات مع دائنيها الدوليين، بسبب فجوة التمويل فى موازنة عام 2014.

ومن المقرر أيضًا، أن يلتقى وزير العمل يانيس فروتسيس المبعوثين فى وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، لبحث مشاكل صناديق التأمين الاجتماعى، ويسهم العجز المتضخم فى تلك الصناديق فى الفجوة المالية.

وفى مقابلة أذيعت على شبكة "ميجا" التليفزيونية الخاصة، قال رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس، إن اليونان ومواطنيها لا يستطيعون تحمل المزيد من إجراءات التقشف واسعة النطاق.

وقال إن ائتلافه الذى يقوده المحافظون لن يجرى أى استقطاعات جديدة على أجور اليونانيين ومعاشاتهم.

يأتى استئناف المحادثات عشية إضراب مزمع على مستوى البلاد من جانب نقابات العاملين بالقطاع العام والخاص. ومن المتوقع أن يتسبب فى عرقلة حركة النقل البرى والجوى والبحرى.

وتحتج النقابات العمالية على فرض زيادات ضريبية وخفض الأجور والمعاشات، وهى أمور يطالب بها الدائنون الأجانب. ويرى منتقدون أن تلك الإجراءات تعيق حركة الاقتصاد، وتتسبب فى ارتفاع البطالة إلى أكثر من 27%.