أكد أحمد بسيونى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة ما زلت متمسكة بموقفها، من عدم إصدار قانون التظاهر، إلا بعد هيكلة وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة، بشكل عام، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يضمن محاسبة كافة المسئولين عن إراقة الدماء علاوة على إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع.
وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديث حول وجود قانون، ينظم التظاهر فى الدول المحترمة، يجب أن ينظر مروجوه إلى أن هذه الدول المحترمة، لديها قوانين تضمن العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتراعى حقوق الإنسان، ولا تشهد سجونها تعذيبا وليس أكثر من 40% من مواطنيها تحت خط الفقر.
