وزير العدل فى لقائه النائب العام "البريطانى" و"الأمريكى": مناقشة استرداد الأموال المهربة.. وما حدث فى 30 يونيو "ثورة شعبية".. والقوات المسلحة انحازت للشعب ..ونشكر الدول التى تساعدنا فى استرداد أموالنا

أكد المستشار عبد الحميد وزير العدل ، أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو الماضى هو ثورة شعبية خالصة, وأن القوات المسلحة اختارت كعادتها الانحياز للشعب ومساندته.

واتفق وزير العدل المصرى, مع دومينك جريف النائب العام لبريطانيا على التعاون بين مصر وبريطانيا, فى مجال استرداد الأموال المهربة إلى المملكة المتحدة, وأهم العقبات التى تواجه الجانب البريطانى فى هذا الشأن، وطلب الجانب البريطانى ضرورة توحيد الجهات التى تعمل فى مجال استرداد الأموال تحت مظلة واحدة, حيث إن تعدد الجهات التى يتعامل معها الجانب البريطانى يعوق العمل ويشتته بين جهات عدة.

جاء ذلك, أثناء مشاركة وزير العدل بالمنتدى العربى الثانى لاسترداد الأموال بالمملكة المغربية الذي انتهى مؤخرًا ، وناقش الوزير مع النائب العام البريطانى، الأوضاع الداخلية التى تمر بها مصر فى هذه المرحلة، وأكد النائب العام البريطانى أن المملكة المتحدة حكومة وشعبًا مهتمين للغاية بالشأن الداخلى المصرى، وذلك لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين, وتساءل عن مدى تقدم مصر على المسار الديمقراطى .

وأشار وزير العدل المصرى, للنائب العام البريطانى, أن مصر تتقدم على المسار الديمقراطى, وفقاً لخارطة الطريق الموضوعة, وأنه تم إنجاز الاستحقاق الأول من هذا المسار, بانتهاء لجنة العشرة من أعمالها, وأن لجنة الخمسين تقوم الآن بثانى هذه الاستحقاقات, وشرح كافة المراحل المتبقية من خارطة الطريق حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد .

من جانبه, أشار النائب العام البريطانى، أن بريطانيا تقوم الآن بمراجعة قوانينها الداخلية لتسهيل عملية استرداد الموجودات إلى دولها الأصلية, وذلك أسوة بما قامت به سويسرا وكندا .
كما اجتمع الوزير مع إيريك هولدر النائب العام الأمريكى, وتم مناقشة التعاون بين مصر وأمريكا فى مجال استرداد الأموال المهربة إلى الولايات المتحدة, وأهم العقبات التى تواجه الجانب الأمريكى فى هذا الشأن .

وأضاف, النائب العام الأمريكي أن من أهم هذه العقبات, أنه لا توجد أموال كثيرة فى الولايات المتحدة, وجارٍ موالاة البحث والتحرى، كما أعرب عن احتياج الجانب الأمريكى إلى مزيد من الأدلة, حتى تتمكن السلطات الأمريكية من مصادرة الأموال، مقترحًا تشكيل فريق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة, لاسترداد الأموال على غرار اللجنة المشكلة فى المملكة المتحدة .

كما تم خلال اللقاء, مناقشة الأوضاع الداخلية فى مصر, وقال النائب العام الأمريكى إن بعض المسجونين والمعتقلين السياسيين,لم يرتكبوا أفعالاً مجرمة، وأن وجود هؤلاء المعتقلين يصعب التعاون بين البلدين, لذا يجب ضرورة إخلاء سبيلهم .

من جانبه, أكد وزير العدل أن كافة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم, وفقاً لأوامر وإجراءات قضائية, وأنهم يخضعون لمحاكمات عادلة, وشفافة وأن السلطة التنفيذية لا تتدخل مطلقاً فى أعمال السلطة القضائية .

كما ناقش الجانبان, موضوع اللجنة الثنائية لمكافحة الإرهاب بين مصر والولايات المتحدة والتأكيد على ضرورة تفعيلها مرة أخرى .