وزير الرى الأسبق: تصريحات مصر عن سد النهضة "ناعمة"

قال الدكتور محمد نصر الدين علام, وزير الموارد المائية والرى الأسبق معلقًا تصريحات الدكتور محمد عبدالمطلب, وزير الرى فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النيل الشرقى, المنعقد حاليا بالخرطوم, تندرج ضمن التصريحات الناعمة المقابلة للجانب الإثيوبى, ولكنها تعلن فى نفس الوقت الشواغل المصرية للانعكاسات السلبية للسد على مصر، موضحًا أنه من المهم الحرص الشديد سواء عن طريق التفاوض مع إثيوبيا حول هذه الشواغل المصرية عن المشروع أو بالتحرك على المستوى الإقليمى, والدولى للحفاظ على الحقوق المائية المصرية .

أوضح علام, أن موافقة مصر على السد, سوف تؤدى إلى استعداد الجهات المانحة على تمويل السد بالإضافة إلى وجود إمكانية لتوزيع هذه القروض على الدول الثلاث, مقابل تنفيذ المطالب المصرية والسودانية, موضحًا أن ردود أفعال حكومة الببلاوى تختلف تمامًا عن ردود أفعال حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى عهد الرئيس السابق, حيث توقف تصرفها على الانتظار حتى يصدر تقرير اللجنة الثلاثية، ثم فوجئنا بالاجتماع التلفزيونى بحضور الرئيس المعزول, والذى ضم بعض النخب السياسية, وصدر عنه تهديدات وردود أفعال عنيفة, كان تأثيرها سلبيا على صورة مصر أكثر من إيجابياتها بكثير.

أكد علام, أن الموافقة المصرية على المشروع الإثيوبى, ليست مطلقة, ولكنها مشروطة بتنفيذ عدة مطالب مصرية, ومنها إعادة تقييم سعة السد من منطلق اقتصادياته, وآثاره السلبية على دولتى المصب، وضرورة التوافق حول سياسات التخزين, والتشغيل فى فترات الجفاف والفيضانات العالية، وذلك لتأمين حصة مصر المائية والمشاركة الجادة, والإيجابية فى المشروع الإقليمى.

حذر الوزير الأسبق, من التفاؤل حيث أن هناك عددًا من التحفظات حول جدوى الاجتماعات, وهى أنها لم تتطرق إلى أهمية توافق الدول الثلاثة حول السلامة الإنشائية للسد لأنه فى حالة انهياره, سيؤدى إلى آثار كارثية, وتدميرية على مصر والسودان، وأنه يجب المطالبة بوقف عمليات الإنشاء فى السد, حتى يتم دراسة, وتحقيق توافق حول آثار السد السلبية على مصر، رغم أن الخطاب المصرى فى الاجتماعات, أكد حرص مصر الحقيقى على تنمية هذه الدول الشقيقة, واستغلال الفرص السانحة لخير شعوب الحوض, مشيرًا إلى تصريحات الوزير المصرى إلى أن دراسات اللجنة الثلاثية, انتهت إلى ضرورة إعادة الدراسات الإثيوبية الخاصة بالجوانب المختلفة للسد، وأهمها الآثار على مياه النيل, والطاقة فى دولتى المصب.

أكد علام, على أن السد أصبح أمرًا واقعًا سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى, ومن الصعب الآن التحدث عن إلغاء المشروع، ولكن من الواجب التحدث والتفاوض والمطالبة والدفاع عن حقوق مصر فى تخفيف الضرر على آمنها المائى, وذلك من خلال تقليل سعة السد, والتوافق حول سياسات التخزين, والتشغيل والتوافق حول التصميم الإنشائى, والذى يمكن مراجعته فى المرحلة الراهنة رغم الانتهاء من 25 % منه, مع المطالبة بوقف الاستمرار فى الإنشاء حتى يتم التوافق حول هذه القضايا.