قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، إن الخطة العاجلة للحكومة خلال المرحلة الانتقالية تنطلق من رؤية تنموية طويلة الأجل تمتد حتى عام 2022، تستهدف بناء اقتصاد قوى، يرتكز على العدالة الاجتماعية، ويعزز من قيم التنافسية ودور القطاع الخاص، والحد من الفساد ومنع الاحتكار.
وأضاف أن الرؤية التنموية، ينبغى أن تتعامل مع ثلاثة محددات رئيسية وهى المياه والطاقة واستخدامات الأراضى، بالإضافة للتعامل بمنهجية مع قضية الزيادة السكانية، من خلال إحداث طفرة مستدامة فى الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشرى خاصة فى مجال التعليم والصحة.
وأوضح العربى، أن أهم التحديات التى تواجه الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة القادمة هى تزايد العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، ليصل نحو 240 مليار جنيه، تمثل نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2012-2013، وما ارتبط به من انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16% خلال العام الأخير.
بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة من 808.4 مليار جنيه عام 2010، بما يمثل 67% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1446.6 مليار جنيه، بما يمثل 83.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2013، وارتفاع حجم الدين الخارجى، ليصل إلى 46.8 مليار دولار فى يوليو 2013، مقارنة بـ33.7 مليار دولار فى يونيو 2010.
وأضاف وزير التخطيط، أن من أهم التحديات التى تواجه الخطة أيضًا هى تزايد عجز الميزان التجارى إلى نحو 57.5 مليار دولار فى نهاية 2013، كما تحول فائض ميزان المدفوعات إلى عجز وصل إلى نحو 11 مليار دولار فى عام 2011 - 2012، ثم تحول إلى فائض محدود قدره 237 مليون دولار عام 2012- 2013.
وأكد أن معدل التضخم عاود الارتفاع من جديد خلال الفترة الماضية، ليصل خلال شهر يوليو 2013 إلى 10.3% مقارنة بـ6.4% خلال الشهر المناظر من العام الماضى، كما بلغت نسبة الزيادة فى أسعار الطعام والشراب فى الشهر ذاته 13.9%، وهو ما يعنى تزايد وطأة الغلاء على محدوى الدخل.
وزير التخطيط:تزايد العجز إلى 240مليار جنيه أهم تحديات الخطة العاجلة
الإثنين، 04 نوفمبر 2013 11:03 م