كلف الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، رئيس قطاع الآثار المصرية بمتابعة ما نشر باليوم السابع تحت عنوان "سرقة وبيع مقبرة فرعونية للإله حورس بالصحراء الغربية"، وذلك بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار.
وأكد "إبراهيم"، فى تصريح له اليوم، أن الوزارة تولى اهتماما بما ورد بالتحقيق الصحفى، بالرغم من وجود العديد من المغالطات العلمية التى تتنافى مع الحقائق الأثرية.
من جانبه، قال على الأصفر، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، إن التحقيق الصحفى أشار إلى وجود مقبرة للإله حورس بالصحراء الغربية وهو أمر مناف تماما للحقائق الأثرية، حيث لا توجد فى العقيدة الفرعونية فكرة تشييد أى مقابر للمعبودات.
وأضاف أنه ما ورد فى التحقيق بشأن وجود حجر الزمرد عند المقبرة مما يؤكد وجودها، حيث اعتاد الفراعنة وضع هذا الحجر أمام المقابر للإضاءة ليلا ونهارا، فهو أمر لا يمت للحقائق العلمية بصلة، حيث لم يذكر أن المصرى القديم استعان بمثل هذه الخرافات، ولم يسبق العثور مطلقا على مثل هذا الحجر فى المقابر المكتشفة حديثا أو قديما، أما عن وجود جعارين أمام المقبرة يدلل على وجودها لم يثبت ذلك خلال الكشف عن جميع المقابر الفرعونية.
وأوضح على الأصفر أن الصور المنشورة بالتحقيق والخاصة بالأوانى الكانوبية للإله حورس يصعب التأكد من أثريتها من عدمه، والصور الأخرى فيرجح أنها نقلت من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتمثل آلهة على أوراق البردى.
وأشار إلى أن ما نشر عن طريقة فتح مقبرة مكتشفة حديثا، فإنه شىء خيالى غير حقيقى، ويصور الأمر على أنه عمل فوق العادة، حيث إنه من المعروف لدى الأثريين كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وتتلخص فى دراسة الطبقات وتسجيلها، يتم بعدها تحديد سدة المقبرة وأختام الجبانة ثم فتحها وتهويتها، واتخاذ إجراءات تسجيل محتوياتها، مؤكدا أنه لا يوجد بعثات أثرية أسبانية تعمل بالصحراء الغربية، كما أشار التحقيق إلى أن فريقا من علماء الآثار الأسبان جاء إلى مصر بحثا عن مقبرة الإله حورس، مؤكدا أنه عار تماما من الصحة.
