ننشر النص البديل المقترح للمادة 219 بالدستور

علم "اليوم السابع" أن حزب النور اتفق مع ممثلى لجنة الخمسين على وضع تفسير جديد لمبادئ الشريعة الإسلامية، يتم وضعه فى ديباجة الدستور ويكون بديلا للمادة 219 التى كانت فى دستور 2012.

وينص التفسير الذى تم تجميعه من أحكام المحكمة الدستورية على "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن هذه المبادئ هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية".

وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل وأحد الذين حضروا اجتماع التوافق حول هذا التفسير مع عمرو موسى الأسبوع الماضى، إن النص على هذه المادة فى الديباجة هو ملزم باعتبار أنه أخذ شكل مادة قانونية، حيث سيتم وضع نص فى الدستور يؤكد على أن الديباجة ومواد الدستور وحدة عضوية كاملة وكل لا يتجزأ يفسر بعضه بعضا".

وأوضح نور الدين أن هذا التفسير يعطى المادة الثانية معنى "مرن" يتماشى مع كل العصور ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية المرنة التى تصلح للتطبيق فى كل زمان ومكان، ويفتح باب الاجتهاد، مشيرا إلى أنه قضى على عصور الجمود التشريعى مما يفتح أمام المشرع آفاقا جديدة حتى يستطيع أن يواكب ما يستجد من وقائع على مر العصور.

وأشار إلى أن ذلك سيترتب عليه نتيجة منطقية وقانونية وهى أن المشرع ملتزم فى المستقبل بأن يلتزم عند إصدار التشريعات بالشريعة الإسلامية وألا يصدر قانونا يخالف هذه المبادئ، بالإضافة إلى أن هناك التزاما سياسيا يقع على عاتق المشرع، وهو أن يقوم بتنقيح كافة التشريعات القانونية كى تتماشى مع النص الجديد، وقال نور الدين إن هذا التفسير هو أكثر انضباطا من المادة 219 التى كانت غير واضحة المعالم وغير منضبطة.