قال محمد يوسف، رئيس مركز "إنسان حر" للحقوق والحريات، "إن التعذيب يطل من جديد بصعيد مصر ويجدد مخاوف عودة الدولة البوليسية"، مشيراً إلى متابعة المركز لما بثته المواقع الإلكترونية عن فيديو تعذيب مواطن بقسم شرطة أبو قرقاص – بالمنيا وما تعرض له المواطن من بذاءات وسباب وإهانات لفظية وإيحاءات وسلوك مخز لفاعليه وانتهاك لآدميته".
وأضاف يوسف معرباً عن بالغ قلقله إذاء استمرار ظهور حالات القمع الأمنى والانتهاك لحقوق المواطنين داخل أقسام الشرطة واستعمال أساليب قمعية مع المتهمين بما يعيد للأذهان نهج شرطة الرئيس السابق مبارك، وما آل إليه النهج القمعى الذى انتهجته تلك الهيئة الشرطية تجاه المواطنين من قيام ثورة 25 يناير.
وإذ يؤكد المركز على أن مثل تلك الحالات لا يمكن أن تعامل على كونها حالات فردية كون مسلسل التسريبات لمثل تلك الانتهاكات ليس بالجديد على المجتمع المصرى ومازالت المساءلة غائبة، ولم يرتدع من يقوم بتلك الأفعال حتى الآن.
وأشار المركز إلى أنه فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف الشعبية من عودة النظام القمعى الأمنى فإن ظهور مثل تلك الحالات مع استمرار فرض حالة الطوارئ إنما يؤكد على استمرار انتهاج الشرطة الحالية الحلول القمعية الأمنية لحل الأزمات والحد من الحريات، ومخالفة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها جمهورية مصر العربية.
وأبدى المركز كامل تخوفه من استمرار ظهور مثل تلك الحالات التى يتعرض فيها المواطنين للتعذيب داخل أقسام الشرطة، بما يؤجج الشعور بالغضب تجاه الشرطة مرة أخرى.
وطالب المركز كافة المسئولين بالدولة بضرورة فتح باب التحقيق مع الأشخاص الذين يثبت تورطهم فى عملية التعذيب ومحاسبة كافة المسئولين عنها وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
وتساءل المركز عن دور الإدارة العامة لحقوق الإنسان فى الشرطة فى تفادى ظهور مثل تلك الحالات والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بما يمكنها من مراقبة الأداء الشرطى، وتقييمه بما يساعد فى الحد من ظهور مثل تلك الانتهاكات وسرعة الإبلاغ عنها، ويضمن التزام المعايير الدولية فى تعامل أجهزة الشرطة مع المواطن بما لا ينتقص من كرامة المواطن أو يعرض أمنه للخطر أو ينتقص من حقوقه أو حرياته.
ويأمل مركز إنسان حر للحقوق والحريات فى أن يتم معالجة مثل تلك الانتهاكات عن طريق حلولا جذرية لا مؤقتة، تزيد من عمق الفجوة ما بين جهاز الشرطة والمواطن المصرى.
