زياد بهاء الدين يبحث عن الدعم الاقتصادى فى واشنطن.. ويلتقى رئيس البنك الدولى ومسئولى الخزانة الأمريكية لمناقشة المساعدات.. ويصرح: "لا نريد تدخلا أو إملاء شروط من أى طرف"

بدأ اليوم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يلتقى خلالها بنائبة رئيس البنك الدولى شرى موليانى، وبكبار المسئولين عن التنمية الاجتماعية والبنية التحتية ورئيسى مؤسسة ضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين للبنك الدولى، وذلك فى زيارته الأولى إلى البنك منذ تشكيل الحكومة.

وبحسب بيان صحفى لوزارة التعاون الدولى، صرح بهاء الدين، أن هذه الزيارة تأتى لمتابعة التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولى فى مجالات تطوير قطاعات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم وبناء شبكة الضمان الاجتماعى وتنشيط التمويل العقارى وغيرها والتى استمر التعاون بشأنها فى الفترة الأخيرة، وفقًا لبرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية، وإن على مصر الاستفادة بعضويتها فى المؤسسات الدولية، وتأكيد دورها وتعاونها معها جميعًا والتمتع بحقوقها كاملة طالما كان ذلك وفقًا لبرامج وخطة الحكومة الاقتصادية التى تحقق الصالح العام، دون تدخل أو إملاء شروط من أى طرف، بل من موقع الندية والتعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة.

ويلتقى زياد بهاء الدين خلال زيارته التى تستغرق ثلاثةً أيام بكبار مسئولى هيئة المعونة الأمريكية والتجارة الخارجية ووزارة الخزانة، لبحث التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية تنشيطه فى المرحلة القادمة خاصة فى ضوء استمرار المساعدات الاقتصادية الأمريكية فى المستوى المعتاد وتوجيهها إلى مجالات الصحة والتعليم، ورفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك يلتقى زياد بهاء الدين بوليم بيرنز، مساعد وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ورؤساء عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر.

وأكد زياد بهاء الدين على أهمية هذه الزيارة والمقررة منذ فترة، من أجل شرح الوضع فى مصر للمسئولين فى الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وخاصة ما تحقق من خارطة الطريق الدستورية، وكذلك برنامج الحكومة الاقتصادى الذى يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وتشجيع الاستثمار العام والخاص فى إطار من العدالة الاجتماعية، وحجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد القومى وخطط الحكومة للتعامل معها، مؤكدًا على أن مصر سوف تظل عضوًا فاعلا فى المجتمع الدولى الاقتصادى، وإن تقديرها للمساندة الخليجية فى الفترة الأخيرة لن يمنعها من فتح قنوات التعاون والتواصل مع كل الجهات والدول الراغبة فى الاستثمار فى مصر والتعاون معها، فى إطار البرامج والسياسات التى تحقق صالح الشعب المصرى.